❊ الطرود المرسلة يجب أن تكون موجهة للاستعمال الشخصي والعائلي وليس التجاري

❊ حجز الإرساليات المتكرّرة التي تحتوي على نفس الصنف من البضائع

❊ التحذير من تيارات تهريب ينتهجها أشخاص بالتملّص من الإجراءات القانونية

❊ استيراد الهواتف النقالة يخضع لمعايير المطابقة المرتبطة بالسلامة وشروط الجودة

❊ استيراد البضائع الحساسة كالكاميرات والدرون يستوجب رخصا خاصة مسبقة

ذكرت المديرية العامة للجمارك، أمس، أن معالجة الطرود البريدية القادمة من خارج الوطن تخضع لإجراءات تشريعية وتنظيمية، لا سيما أنها لا تكتسي طابعا تجاريا، مبرزة أن مصالحها ستقوم برصد جميع الإرساليات التي تخالف الشروط المعمول بها.
جاء في بيان للجمارك الجزائرية، "تذكّر المديرية العامة للجمارك كافة مرتفقيها أن المعالجة الجمركية للطرود البريدية القادمة من خارج الوطن تخضع للإجراءات التشريعية والتنظيمية الساري العمل بها، خاصة أحكام المواد 49، 86 مكرر 2، 213 فقرة "ط" و235 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979، والمتضمن قانون الجمارك، وكذا أحكام المواد 21 إلى 25 من الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 03 أوت 2022، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022".

وتابع المصدر أنه يشترط "أن تكون البضائع المرسلة، عرضيا، من الخارج عبر الطرود البريدية موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، وألا تكتسي طابعا تجاريا"، مضيفا أن "مصالح الجمارك الجزائرية تقوم بناء على قاعدة البيانات الرقمية التي يتم استغلالها للتعرف على هوية المرسلين والمرسل إليهم، برصد جميع الإرساليات التي تخالف شروط الاستفادة من الإعفاء الممنوح قانونا". وبهذا الخصوص، أوضح البيان أن "مصالح الجمارك الجزائرية تقوم بمقتضى التشريع والتنظيم ساري العمل بهما بحجز الإرساليات المتكرّرة التي تحتوي على نفس الصنف من البضائع بما في ذلك الهواتف النقالة، المرسلة إلى نفس الأشخاص والموجهة إلى نفس العناوين بمحل إقامتهم، باعتبارها تيارات تهريب ينتهجها بعض الأشخاص لغرض التملص من الإجراءات القانونية التي تؤطر عمليات الاستيراد في هذا الإطار، أو يمكن أن يقع فيها البعض الآخر جهلا منهم بهذه الإجراءات".

في ذات السياق، أشار نفس البيان بأن "عملية استيراد الهواتف النقالة تخضع وجوبا لمعايير المطابقة المرتبطة خصوصا بحفظ سلامة وصحة المواطنين وشروط الجودة، وكذا تأمين البيانات الشخصية ومطابقة المعايير الأمنية ضد الأخطار السيبرانية المحتملة عند اقتناء الهواتف الذكية سواء كانت جديدة، مستعملة أو تم تجديدها". بالإضافة إلى ذلك، "تستوجب عملية استيراد بعض البضائع الحساسة رخصا خاصة مسبقة ككاميرات المراقبة والطائرات المصغرة من دون طيار"، وفقا للبيان الذي أكد بأن كل الترتيبات اللازمة تم اتخاذها للإسراع في تسليم الطرود البريدية التي تستوفي الشروط المطلوبة.
في هذا الإطار، أبرزت المديرية بأنه "يتعين على المرسل إليهم تدوين هويتهم الكاملة ومقر إقامتهم الصحيح، مع تقديم سندات أو وصولات تثبت صحة الطلبيات الإلكترونية التي قاموا بإجرائها، عند التقدم لاستلام الطرود البريدية الخاصة بهم".