❊ معلومات تفصيلية عن الشُعب والميادين والشهادات والمؤسّسات 

❊ مهن مطابقة للمعيار الدولي ISCO-08 لمنظمة العمل الدولية

❊ هيكلة الشهادات بمنطق الكفاءات وقابليتها للمقارنة محليا ودوليا

❊ ملاءمة التكوين واحتياجات السوق للاستجابة لتحديات التنمية 

يتيح المرجع الوطني للمؤهّلات والشهادات الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطابقة 15 شعبة وأكثر من 2000 شهادة لضمان ملاءمة حقيقية بين التكوين والتشغيل، بما فيها المجالات ذات العلاقة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعكف الجزائر على تجسيدها، كالمناجم والصناعة البتروكيميائية والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر وغيرها، حيث يمكن لأصحاب العمل الحصول على تفاصيل أي شهادة معتمدة والطلبة التعرّف على مساراتهم المهنية المستقبلية.

أدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسبما عاينته "المساء" ضمن المنصة الرقمية الخاصة بالمرجع الوطني للمؤهّلات والشهادات، 15 شعبة بتفرعاتها وأزيد من 2000 تخصّص، لتمكين أصحاب العمل من الحصول على تفاصيل أي شهادة معتمدة من الدولة، وكذا الطلبة من التعرّف على مساراتهم المهنية المستقبلية، بما يتيح مطابقة هذه الشعب والشهادات مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل.

وضمت الشُعب والتخصّصات المدرجة عديد التخصّصات ذات العلاقة بالمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعكف السلطات العمومية على تجسيدها على أرض الواقع، على غرار المتعلقة بالمناجم والتعدين والصناعة البتروكيميائية وتحلية مياه البحر والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع عرض البطاقات الخاصة بها وقطاعات النشاط المرتبطة بها، حيث يقدم المرجع معلومات تفصيلية عن الشُعب المدرجة كالميدان والشهادات وقطاعات النشاطات إلى جانب قائمة المؤسّسات المكوّنة في التخصص المختار والتفاصيل حول برنامج التكوين فيه.

ويحصي جميع الشهادات والمؤهلات العليا الممنوحة أو المعتمدة من طرف الدولة، وهي متاحة للجمهور وتساهم في تسهيل الولوج إلى العمل وإدارة الموارد البشرية. كما يطلع المؤسّسات الوطنية والأجنبية حول الاعتراف بالشهادات أو توثيقها، مبينا أن المهن المدرجة مطابقة للمعيار الدولي ISCO-08 لمنظمة العمل الدولية، ومكيفة للتصنيف الجزائري، أما قطاعات النشاط فتتوافق مع معيار التسمية الجزائرية للمهن والتشغيل.

ويهدف الإطار الجزائري، المستوحى من أفضل الممارسات الدولية، إلى هيكلة الشهادات الجزائرية وفق منطق الكفاءات والمستويات، مع ضمان وضوحها وقابليتها للمقارنة محليا ودوليا، كما يندرج في إطار الملاءمة بين عرض التكوين واحتياجات سوق العمل للاستجابة لتحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يهدف لوضع الشهادات الممنوحة ضمن شبكة وطنية تتضمن مستويات تأهيل ومعايير كفاءات، ليتم تنفيذها من أجل جعل مسارات التكوين أكثر اتساقا وملاءمة لاحتياجات السوق، وتعزيز امتثال أي شهادة ممنوحة من مؤسّسات عمومية أو خاصة وإنشاء قاعدة وطنية للشهادات متاحة للجميع تتضمن التوظيف والمقارنة الدولية، وكذا إنشاء مصفوفة المهن والكفاءات بناء على المهن الحالية أو المستقبلية.