صدر في العدد الأخير (رقم 60) للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن مضاعفة القيم المالية الممنوحة  للفائزين في جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، التي تم احداثها مطلع السنة الجارية.

يتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي 26-277 الذي وقعه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 23 أوت الجاري، المعدل للمرسوم الرئاسي 26-86 لجانفي الماضي، والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأفضل مؤسسة ناشئة، حيث تم بموجبه رفع القيمة المالية للفائز في فئة أفضل مؤسسة متسارعة الى 6 ملايين دينار عوضا عن 3 ملايين المحددة في المرسوم الرئاسي لشهر جانفي، والى 4 مليون دينار للفائز في فئة أفضل مؤسسة ناشئة، عوضا عن 2 مليون دينار في المرسوم السابق، والى 3 مليون دينار لفئة أفضل مشروع مبتكر عوض 1 مليون سابقا.

وفي حال الإنجازات والأعمال الجماعية الفائزة بالجائزة لفئة أفضل مشروع مبتكر، يوزع مبلغ الجائزة بالتساوي بين الفائزين، حسب مرسوم جانفي. ويتم منح الجائزة بعد تقييم من طرف لجنة تحكيم يتم تعيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتتشكل من ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، خبير دولي في مجال التكنولوجيات الحديثة، كفاءة وطنية في ذات المجال وخبير وطني أو دولي في مجال رأسمال المخاطر.

كما تتألف اللجنة من عضويين من اللجنة الوطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة أعمال، إضافة إلى ممثل من المعهد الوطني للملكية الصناعية، حسب المرسوم الذي لفت إلى إمكانية استعانة اللجنة بأي شخص مؤهل أو خبير من شأنه مساعدتها في أشغالها. وتسلم الجائزة، التي تم احداثها بهدف تشجيع الابتكار والمقاولاتية وتطوير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، في حفل سنوي خلال الاسبوع العالمي للمقاولاتية في نوفمبر من كل سنة.