رغم صعوبة الظرف الذي تمر به بلادنا، في ظل الحجر الصحي الذي أقرته الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ما أثر سلبا عل الكثير من القطاعات الاقتصادية، فإن بعض المؤسسات اختارت رفع التحدي من خلال التوفيق بين متطلبات الحجر الصحي واستمرارية الإنتاج. ويعد مصنع الاسمنت سيقوس التابع للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر "جيكا"، مثالا لهذا التحدي المرفوع تحت شعار "الحجر الصحي لا يعني إيقاف النشاط الاقتصادي".

وأوضح فيديو مصور خاص بالمصنع الواقع بولاية أم البواقي، والذي شرع في الإنتاج حديثا - منذ سنة- كيفية تجسيد هذا الشعار ميدانيا، وطرق تكييف عمل الفرق المختلفة بالشركة مع مقتضيات الوضع الصحي، بتوفير الحماية للعمال والجو المناسب لأداء مهامهم اليومية، دون التعرض لأي ضرر، أو خطر، مع ضمان استمرار الإنتاج.

في هذا الصدد، أوضح مدير الاستغلال بالشركة قدور شريطة، أنه منذ بدء تفشي الفيروس، شرعت المؤسسة في تطبيق كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة العمال، "وفي نفس الوقت القيام بالأعمال اللازمة من أجل ضمان استمرارية وديمومة الإنتاج والمبيعات"، مثلما أوضح.

من جانبه، قال عادل سليماني مدير التسويق، إن الشركة عملت من أجل "ضمان توفير كل منتجاتها لزبائنها والحفاظ على استمرار العمل وفق التدابير الوقائية التي أمرت بها وزارة الصحة، مع احترام الإجراءات الاحترازية ومواقيت الحجر الصحي، من خلال تنظيم ساعات العمل وفترات الشحن"، مشيرا إلى أنه تم السهر على "توفير الحماية اللازمة للطاقم التجاري والزبائن، من خلال توفير الكمامات الطبية  ومحلول التعقيم وفرض التباعد الاجتماعي".

وأوضح الفيديو استحسان زبائن المصنع للإجراءات المتخذة، وللشعار المرفوع من طرف المؤسسة، والذي مكنهم من الاستمرار في التزود بمادة الاسمنت خلال هذه الفترة المميزة. وعبر الزبائن كذلك عن رضاهم عن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المصنع، بتوفير وسائل التعقيم من باب الدخول وحتى باب الخروج، حيث أشاروا إلى تزويدهم بالكمامات وبمحاليل التعقيم، مؤكدين أنهم يقتنون الإسمنت من هنا في ظل حماية تامة للزبائن والعمال.

للتذكير، كان يفترض أن تصل القدرة الإنتاجية لمصنع سيقوس، إلى 10 آلاف طن يوميا بداية من 2020، حيث كان مديره العام فوزي بشيري، قد أكد ي تصريحات سابقة، أن إستراتجية المجمع تهدف لبلوغ طاقة إنتاج تزيد عن ـ2 مليون طن سنويا من الاسمنت والكلنكر، مع العلم أن المصنع بدأ إنتاجه في  2019 بطاقة إنتاجية تقدر بـ6 آلاف طن يوميا.وهو يشغل 450 عاملا.

وواجهت العديد من المؤسسات الاقتصادية – خاصة الإستراتيجية- هذه الفترة تحديات كبيرة لضمان استمرارية عملها، سواء بتوفير منتجاتها بالرغم من تراجع الطلب بسبب تدابير الحجر الصحي،أو بتوفير خدماتها للمواطنين، لاسيما في مجالات الطاقة والهاتف والمياه ...الخ حيث لم يتم تسجيل اختلالات في هذا المجال، حتى في ظل صعوبة العمل باحترام كل التدابير التي وضعتها السلطات العمومية، حفاظا على صحة المواطنين ومنعا لتفشي اكبر للفيروس.