الحكومة تنظر في ملفات الحفاظ على الذاكرة والسينما ورقمنة التجارة

مشروع لربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب الجزائر

مشروع لربط شبكات الكهرباء بين شمال وجنوب الجزائر
  • القراءات: 680
عادل . م عادل . م

درست الحكومة، أمس، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد تنظيم وتنسيق أعمال الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. واستمعت إلى عروض حول مشروع ربط بين شبكات الكهرباء لشمال وجنوب البلاد والتقدم الحاصل في إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما وكذا التقرير مرحلي حول رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات. كما استعرضت مختلف المكتسبات والمشاريع المنجزة في إطار الحفاظ على الذاكرة الوطنية وترقيتها.

أشار بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة، درست خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروع تنظيم متعلق بالوقاية من حرائق الغابات إلى جانب عروض متعلقة بالجهود الرامية للحفاظ على الذاكرة الوطنية وترقية الصناعة السينماتوغرافية ورقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات وكذا ربط شبكات الكهرباء.

وأوضح نفس المصدر، أن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون 23-21 المتعلق بالغابات والثروات الغابية الصادر في ديسمبر 2023.

وتنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بالحفاظ على الذاكرة الوطنية وتعزيز الروابط بين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ووطنهم، استمعت الحكومة إلى عرض حول مختلف المكتسبات والمشاريع المنجزة في إطار الجهود الرامية للحفاظ على الذاكرة الوطنية وترقيتها، لاسيما لدى أبناء الجالية الوطنية بالخارج.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع ربط بين شبكات الكهرباء لشمال وجنوب البلاد، يشمل عددا من المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرافقة الاستثمارات الاستراتيجية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم التنمية في المناطق الجنوبية، فضلا عن إمكانية إدماجها الاقتصادي في محيطها الإقليمي.

ومن أجل ترقية الصناعة السينماتوغرافية، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما الذي أقره السيد رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تقديم تكوين عال الجودة في مجال علوم وفنون السينما.

وفي إطار متابعة النهضة الرقمية الجارية حاليا، استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات، لاسيما في جوانبه المتعلقة بتعزيز أدوات ضبط وتنظيم السوق الوطنية وترقية الشفافية في مجال التجارة الخارجية.