❊ نحو اعتماد عهدة خماسية لمحافظ البنك المركزي

❊ القضاء على سوق "السكوار" عبر تفعيل مكاتب الصرف

أكد سليمان ناصر، دكتور الاقتصاد بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، أن مشروع تعديل قانون النقد والقرض، سيعزّز صلاحيات البنك المركزي ويمنح محافظ البنك عهدة من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتمكنه من صلاحيات أكبر تساعده على تأدية دوره كاملا في تنظيم السوق المالية، إلى جانب إدراج الصيرفة الإسلامية في المشروع القادم. اعتبر الدكتور سليمان ناصر في تصريح لـ"المساء"، أن مشروع قانون النقد والقرض الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء الأخير، من شأنه معالجة عدة مسائل مالية وتسويتها، كونه سيركز، على إدراج الصيرفة الإسلامية في التعاملات البنكية، التي لم يشر إليها القانون الحالي الصادر سنة 2003.

وأضاف محدثنا، أن المشروع سيدخل إصلاحات عميقة على آليات عمل البنك المركزي وخاصة ما تعلق بوظيفة المحافظ، في إشارة إلى العودة للعمل ببعض مضامين قانون النقد والقرض الصادر سنة 1990، الذي أقر عهدة من خمس سنوات لمحافظ بنك الجزائر، قبل إلغائها سنة 2001 حيث أصبح المحافظ يعين في أي وقت ويقال في أي وقت وهو ما، تسبب، في تعطيل مهام البنك المركزي والمحافظ وحسن أدائه. وقال دكتور الاقتصاد، إن القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة أو ما يعرف بـ"سكوار"، سيكون وفق نصوص تنظيمية وتعليمات يصدرها محافظ بنك الجزائر لاستحداث مكاتب الصرف.

واعتبر سليمان ناصر بخصوص القرار القاضي بفتح فروع لبنوك عمومية في دول مثل فرنسا ودول غرب إفريقيا أنه سيساهم في تنشيط التجارة الخارجية مع الدول الإفريقية في مجال التصدير وتحويل أموال المهاجرين من فرنسا نحو الجزائر على اعتبار أن الفروع البنكية تعد بمثابة قنوات تسهل تحويل العملة من بلد أجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي للبلد الأجنبي.

وأضاف بالنسبة لفرنسا، التي تبقى سوقها من اصعب الأسواق شأنها في ذلك شأن بقية الدول الأوروبية، فإن فتح فرع بنك جزائري بها يبقى موجّها بالدرجة الأولى لتحويل أموال المهاجرين نحو الجزائر، غير أن هذه المهمة لن تحقق الهدف الذي تأمل السلطات العمومية الوصول إليه، بسبب وجود سوق سوداء للعملة الصعبة، "سكوار"، التي تبقى الملاذ المفضل للمهاجرين بسبب هوامش الربح الكبيرة. وخلص المتحدث إلى القول، إن الفروع البنكية بالدول الأوروبية لن تفيد الجزائر، كثيرا مادامت هناك سوق سوداء للعملة، وهو ما يستدعي القضاء عليها أولا لاستقطاب أموال المهاجرين وضمان مساهمتها في رفع احتياطي الصرف، حيث يكونون مضطرين للتوجّه إلى مكاتب الصرف الرسمية.