قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، أمس، من سطيف، إن ما تضمنه مشروع التعديل الدستوري يدعم الحقوق والحريات لاحتوائه على إضافات مهمة تسمح ببناء منظومة دستورية حقيقية لهذه الحقوق .

وأضاف المسؤول الحقوقي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، عقب أشغال اللقاء التنسيقي التفاعلي مع المراسلين المحليين للمندوبية الجهوية للشرق الجزائري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن ديباجة المشروع  تذكر بصراحة لأول مرة وفي فقرة جديدة تماما، تمسك الشعب الجزائري بمبادئ حقوق الإنسان، مثلما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وواصل بالقول إن "مشروع التعديل الدستوري يحمل في طياته أيضا تنفيذا لمطالب الحراك الشعبي السلمي الأصيل، الذي طالب ببناء دولة ديمقراطية تحتل فيها حقوق الإنسان، مكانة مهمة جدا بداية من احترام إرادة الشعب واختيار حكامه بواسطة انتخابات حرة ونزيهة و شفافة لا مكان فيها لتدخل الإدارة و المال الفاسد".

كما سجل لزهاري، أن مشروع التعديل الدستوري في الباب المخصص لحقوق الإنسان، ورد فيه "إضافة حقوق جديدة وتقوية وتحسين حقوق كانت موجودة من قبل"، كالأخذ بنظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة لـ4 حريات مهمة ويتعلق الأمر بالتظاهر السلمي والتجمع السلمي وإنشاء الجمعيات وإنشاء الصحف.

للإشارة فإن هذا اللقاء الذي أشرف عليه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعد الثاني من نوعه بعد ذلك المنعقد الأسبوع الفارط، بعين تيموشنت، والخاص بناحية الغرب، ليتواصل مستقبلا حتى يمس الجهات الـ5 التي توجد بها مندوبيات جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.