❊ ميلاط: هذه اقتراحاتنا بخصوص السكن والمنح الشهرية

❊ عمارنة: مرتاحون لما سيتم تقريره في النظام التعويضي الجديد

من المنتظر أن يتم عرض القانون الأساسي ونظام التعويضات الخاص بمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، غدا خلال اجتماع الحكومة، حسبما أكده المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط.

أكد ميلاط في تصريح لـ"المساء" أن وفدا من المجلس شارك أمس، في إثراء مشروع النسخة النهائية للقانون الأساسي والنظام التعويضي، ليتم عرضه على الحكومة، ليكون جاهزا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد المقبل.

وأكد ميلاط أنه تم إعادة النظر في بعض المقترحات والمنح التي في حال إقرارها كانت ستؤدي إلى الاصطدام بالقوانين المعمول بها وهو الأمر الذي يحول دون تجسيدها ميدينا.

وطالب المجلس حسب محدثنا خلال الاجتماع، بإعادة النظر في الاعتمادات المالية المخصصة للتربصات، على اعتبار أن المنح التي تقدّم للأساتذة غير كافية لتلبية حاجياتهم في الخارج، إضافة إلى مراجعة وضبط طريقة التعيين في المناصب العليا بعد تسجيل فوضى في كثير من الجامعات .

أما بالنسبة للشق العلمي أكد ميلاط، أن المجلس اقترح تثمين رئاسة المخابر وفرق البحث وتحديد منح شهرية لمن يشغلون هذه المناصب، إضافة إلى تثمين عضوية رئاسة التكوين وفرق التكوين في الدكتوراه، خاصة وأن رئاسة شعبة التكوين في الدكتوراه لا يقابلها أي مقابل مادي عكس رئاسة شعبة التكوين في الليسانس والماستر، مشيرا إلى رفع بعض العراقيل الإدارية التي تعرقل الأستاذ في البحث العلمي وإعادة النظر في طريقة عمل وتعيين الخبراء ولجان التأهيل ولجان الترقية بعد تسجيل تصرفات تفضيلية وإقصائية من قبل بعض اللجان.

وأشار محدثنا إلى أنه تم التطرق إلى رفع التجميد على السكنات، التي تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية، خاصة وأن هذا البرنامج تضمن 10 آلاف سكن لم ينجز منها 4600 سكن والباقي تم تجميده بسبب الأزمة المالية التي مرت بها الجزائر سابقا.

من جهتها عبرت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، على لسان أمينها العام البروفيسور عمارنة مسعود، عن ارتياحها لما سيتم تقريره في النظام التعويضي الجديد من زيادات معتبرة، خاصة وأنه سيعتمد أساسا، على شق البحث العلمي وشق التدريس، مناصفة، مع إمكانية التعويض والتنسيق بين الجانبين.

في شق الخدمات الاجتماعية، تمسكت الاتحادية حسب عمارنة باحترام النصوص المسيرة لتشكيل هذه اللجان وسيرها، داعية إلى رقمنة عملها ومواكبة أساليب العمل الحديثة من أجل تعميم الاستفادة وتحقيق الشفافية المطلوبة في تطبيق برامج هذه اللجان، مع تحيين النصوص التنظيمية ذات الصلة بلجنة الخدمات الاجتماعية وحوكمة عملها بما فيه نشاطات اللجنة وعمل هيكل التسيير، من أجل تفادي السلبيات الناتجة عن سوء الأداء والتي كثيرا ما تكون سببا في حالات عدم الاستقرار في المؤسسة.

في موضوع آخر، ونظرا للأهمية التي يكتسيها ملف التأهيل الجامعي، الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر "أ"، أو الترقية إلى رتبة أستاذ بحث "أ" بالنسبة للباحثين الدائمين، وأيضا ملف الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم العالي، أو الترقية إلى رتبة مدير بحث بالنسبة للباحثين الدائمين، أكد محدثنا أن الاتحادية عملت بالتنسيق مع مصالح الوزارة من أجل إثراء معايير التقييم بما يخدم الجدية والتنافسية والجودة مع الابتعاد عن المعايير التعجيزية.