أكد المحامي بمجلس قضاء باريس الدكتور فيصل مغربي أمس بباريس، أن مشروع مراجعة الدستور يتضمن أحكاما جديدة "مفيدة" لترقية الديمقراطية في الجزائر، مشيدا بتوسيع السلطة القضائية إلى المجلس الدستوري. وصرح رجل القانون الجزائري في حديث لواج، بأن "بعض أحكام هذا المشروع مفيدة للتنظيم الديمقراطي في الجزائر وتنظيم السلطات، لا سيما توسيع السلطة القضائية إلى المجلس الدستوري"، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هذه الترتيبات "واقعية في حياة المتقاضي". واعتبر أن محكمة النقض ومجلس الدولة "لا يجب أن يشكلا عائقا أمام طلبات إخطار المجلس الدستوري" وإدماج المسألة الأولوية للدسترة، التي تسمح تحت بعض الشروط، بطلب من المجلس الدستوري التأكد مما إذا كانت أحكام قانون ما مخالفة للدستور وما إذا كانت تمس بالقوانين والحريات التي يضمنها الدستور". وأوضح المتحدث أن هذه الوسيلة القانونية لمراقبة احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الموجودة من قبل في القوانين الدستورية الأوروبية لا سيما في فرنسا منذ مراجعة الدستور يوم 23 يوليو 2008، "ستخدم المواطن". وأشار فيصل مغربي من جهة أخرى، إلى أن هذا المشروع "يجدد" الأحكام الموجودة في القانون وفي الدستور الحالي، معتبرا أن أحكام المشروع "تأخذ شكل لائحة أممية". 

وبخصوص إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان يوضع تحت سلطة رئيس الجمهورية، أشار القانوني الجزائري إلى أن احترام حقوق الإنسان "هي تشريف لدولة القانون". وقال المتحدث: "يبدو لي أن مبادرة وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت سلطة رئيس الجمهورية، هي شيء جيد لمنح ضمان أكبر لعدم المساس بحقوق الإنسان". وفي هذا السياق اعتبر أن المراقبة ومعالجة الشكاوى والوساطة والإعلام والتحسيس والتحقيقات والأبحاث، يجب أن تكون المهام الأساسية لهذه الهيئة العليا". وفيما يخص ترسيم الأمازيغية، دعا نفس القانوني إلى إعداد والمصادقة على قانون مماثل لقانون تعميم اللغة العربية "لإعطاء معنى لهذا الترسيم"، مقترح، من جهة أخرى، أن "يعالج المجلس الوطني لحقوق الإنسان القضايا المتعلقة بانتهاكات الحقوق الثقافية والمتعلقة بالهوية". وفيما يخص المادة 51 من المشروع التي تعطي الحق للجزائريين مزدوجي الجنسية في تولي مهام عليا في الدولة، اعتبر المحامي أن هذه المادة قبل أن تتم مراجعتها كانت "تمييزية" و«تساهم في تقسيم الشعب؛ من خلال وجود وضعين قانونيين مختلفين للمواطن الجزائري". وأضاف أن "التشكيك في ولاء مواطن مزدوج الجنسية تجاه وطنه الأصلي، قد أصبح في زمننا أمرا تافه "، مشيرا إلى أن "حب الوطن والصالح العام للشعب هي أمور راسخة في نفوس وقلوب مزدوجي الجنسية".