كشف الدكتور يونس قرار، المستشار في تكنولوجيات الاعلام والاتصال، أن عدد المشتركين في تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال بالجزائر، بلغ أكثر من مليوني شخص ممن استخدموا الانترنت بهذه التقنية. وتساءل عن أسباب رفض هيئة الضبط للبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال نشر الأرقام الرسمية لعدد المشتركين، مشيرا إلى أهمية الافصاح عن الرقم لتطوير الخدمات الإلكترونية.
وقال ضيف منتدى جريدة "ديكا نيوز" أمس، إنه ووفقا لـ«مصادره الخاصة" فإن أكثر من مليوني جزائري اشتركوا لحد الآن في خدمة الجيل الثالث من الهاتف النقال منذ إطلاقها، وإن الرقم يخص "أولئك الذين ثبت استخدامهم للانترنت عبر هذه التقنية فقط"، واعتبر أن الرقم سيتضاعف إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الذين اقتنوا شرائح من الجيل الثالث دون استخدامها للإبحار في الشبكة.
وقال الخبير في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، إن الإدلاء بهذا التصريح جاء على سبيل "إثارة" سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ودفعها للإفصاح عن الأرقام الرسمية التي تأبى لحد الآن كشفها للرأي العام.
وكانت هذه الهيئة قد ذكرت مؤخرا بأنها الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء الأرقام الرسمية عن زبائن الجيل الثالث من الهاتف النقال الذي تم إطلاقه العام الماضي، وذلك بعد ورود أرقام حول عدد المشتركين في بعض العناوين الاعلامية والتي نسبت إلى جهات خارجية. وقالت إنها تعتمد معايير موضوعية في إحصاء المشتركين، وإنها ستعلن عن عددهم في الوقت المناسب.
وقدرت الجمعية العالمية لمتعاملي الهاتف النقال في آخر تقرير لها عدد المشتركين في الجيل الثالث في الجزائر، بحوالي 400 ألف زبون في الثلاثي الثاني من سنة 2014.
رقم يراه السيد قرار، بعيدا جدا عن الواقع، مستشهدا برقم أعلنت عنه مؤخرا شركة "جازي" للهاتف النقال-وهي آخر الملتحقين بخدمات الجيل الثالث- والتي أشارت إلى أن عدد مشتركيها في هذه الخدمة بلغ 100 ألف زبون.
وقال إن الجزائريين معروفون بإقبالهم الكبير على كل ما هو جديد في مجال الاعلام والاتصال، وأن الطوابير التي شهدتها وكالات بعض المتعاملين لاقتناء الخدمات الجديدة دليل الشغف الكبير بها. لذا شدد على أهمية الاعلان عن أرقام الجيل الثالث في الجزائر لما لها من انعكاسات ايجابية في مجال العروض الإلكترونية وتطوير المضامين.
في هذا الصدد اعتبر أن الخدمات الإلكترونية ببلادنا لم ترق إلى المستوى المطلوب في غياب التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني والتوقع الإلكتروني، فضلا عن التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد...الخ من الخدمات التي أصبحت جزء من الحياة اليومية للمواطنين في الكثير من البلدان.
هذا الغياب لمثل هذه الخدمات جعل الجزائر تصنّف في مراتب متأخرة في مجال استخدام الانترنت، لذا طالب السيد قرار، السلطات بعدم تكرار تجربة الجيل الثالث، والوفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة بإطلاق الجيل الرابع في موعده أي سنة 2015.
من جانب آخر دعا "اتصالات الجزائر" باعتبارها الشركة المحتكرة لخدمات الانترنت عبر الهاتف الثابت واللاسلكي، إلى تطوير هياكلها القاعدية من أجل توفير خدمات في المستوى الذي يسمح بتطوير استخدام الانترنت بالجزائر، بعيدا عن كل أشكال الانقطاعات المتكررة، وغياب الربط في الأماكن المعزولة وصعوبة الحصول على خطوط هاتفية ثابتة، إلى غيرها من المعيقات التي تقف حجر عثرة أمام التحاق الجزائر بركب الدول المتطورة في هذا المجال.
ومن أهم الخدمات التي يعتمد عليها تطوير الانترنت، تحدث السيد خالد قايد، المتخصص في التعليم الإلكتروني، عن التعليم عن بعد وفوائده ومزاياه. وأشار إلى أن الجزائر تتقدم ببطء شديد في هذا المجال بالرغم من حاجتها الماسة لتطوير هذا النوع من التكوين، بالنظر إلى شساعة جغرافيتها وكذا نقص الهياكل القاعدية لاستقبال الطلبات  الكبيرة في هذا المجال.
ومن أجل تحريك الأمور طالب بوضع أرضية تشريعية وتنظيمية تعزّز التعليم عن بعد، مشيرا إلى صعوبات يجدها بعض خريجي جامعة التكوين المتواصل في الاعتراف بشهاداتهم على مستوى الوظيف العمومي لاسيما في مجال إدارة الأعمال.
وتحدث بإسهاب عن التجارب التي خاضتها الدول المتطورة في هذا المجال، والتي سمحت بإزالة العوائق أمام الراغبين في استكمال دراساتهم سواء بشكل فردي أو على مستوى المؤسسات، وهو ما يساهم ـ كما قال ـ في تجسيد مبدأ ديمقراطية التعليم بشكل واسع.