تميزت الطبعة 56 لمعرض الجزائر الدولي، التي اختتمت فعاليتها مساء أول أمس، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، بمشاركة قياسية بحضور 684 مؤسّسة جزائرية وأجنبية من 31 دولة، مسجّلة زيادة في عدد المشاركين بنسبة 42% منذ 2022، وهو مؤشر قوي على جاذبية السوق الجزائرية وتحسّن مناخ الاستثمار.

شهد المعرض الذي نظم من 23 إلى 28 جوان الجاري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مشاركة متعاملين محليين وأجانب عرضوا خدماتهم ومنتجاتهم عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعكس اهتماما متزايدا بالفرص التي توفّرها الجزائر كمحور تجاري واستثماري في المنطقة. وعرف الحدث الاقتصادي الهام الذي جرت فعالياته تحت شعار "من أجل تعاون مشترك ومستدام"، مشاركة 539 مؤسسة جزائرية و145 مؤسّسة أجنبية من 31 دولة، منها 28 دولة مشاركة بجناح وطني كامل، متمثلة في 5 دول عربية، 11 دولة إفريقية، 4 دول أوروبية، 5 دول آسيوية و3 دول من أمريكا.وأعرب رئيس الجمهورية، لدى إشرافه على افتتاح هذه الطبعة، عن ارتياحه للتطوّر الذي تسجّله المؤسّسات الوطنية، عمومية وخاصة وناشئة، مؤكدا على أهمية مواصلة تعزيز تنافسية المنتوج الوطني والعمل على ضمان الاكتفاء الذاتي وتعزيز التصدير. ووقف السيد الرئيس عند جناح سلطنة عمان التي اختيرت ضيف شرف هذه الطبعة من معرض الجزائر الدولي، في ظل الديناميكية التي تعرفها العلاقات الجزائرية-العمانية، خاصة بعد الزيارات المتبادلة الأخيرة بين مسؤولي البلدين، والتي توّجت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائية. وبهذا الجناح، أشاد المتعاملون العمانيون بالتقدّم الكبير المسجّل في العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، كما نوّهوا بفرص الاستثمار الواعدة التي توفّرها الجزائر.

كما وقف رئيس الجمهورية، على أجنحة عديد المؤسّسات الوطنية، عمومية وخاصة وناشئة. وأبدى إعجابه بمستوى المنجزات التي حققتها هذه المؤسّسات، مثمّنا التقدّم الذي تحرزه عديد القطاعات. كما حث المتعاملين الاقتصاديين على رفع مستوى الطموح للاستثمار أكثر والمساهمة في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.

وتعكس المشاركة المتميزة للدول الأجنبية في هذه الطبعة الديناميكية الملحوظة لمشاركة الأجانب في عديد المعارض والصالونات التي أقيمت بقصر المعارض "صافكس"، حيث بلغ عددها 27 معرضا دوليا شاركت فيها 2933 مؤسّسة أجنبية، حسب معطيات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

وتظهر هذه المؤشرات أنّ الجزائر أصبحت مركز استقطاب للمستثمرين الأجانب، على ضوء النتائج التي بلغتها الإصلاحات الاقتصادية المجسّدة في الميدان، حيث تعتبر قطاعات الصناعات الغذائية، الصناعة الكيميائية والبتروكيميائية، قطاع الخدمات وكذا الصناعات الميكانيكية والحديد والصلب، من أبرز القطاعات التي حققت فيها الجزائر تقدّما ملحوظا في نسيجها الاقتصادي وتشهد استقطابا كبيرا للمستثمرين الأجانب. كما تمّ تسجيل بروز قطاعات البناء والأشغال العمومية، الصناعة الكهربائية والإلكترونية والحرف التقليدية كقطاعات واعدة تشهد ديناميكية في طور النمو.

وعرفت الطبعة إقبالا كبيرا من الزوار، سواء مواطنين قادمين من مختلف الولايات أو مهنيين ومستثمرين محليين وأجانب، بالإضافة إلى دبلوماسيين ومسؤولين أجانب، شاركوا في عديد اللقاءات ومنتديات أعمال وندوات نظمت على هامش هذه التظاهرة وتمّ خلالها التأكيد على تعدد فرص الاستثمار بالجزائر والدعوات إلى المؤسّسات الأجنبية لاستغلالها. كما تميز الحدث الاقتصادي الذي نظم على مدار 6 أيام تسجيل حضور بارز لقطاع الصناعات العسكرية عبر المؤسّسات والهيئات التابعة لوزارة الدفاع الوطني الممثلة بـ22 عارضا، أبانوا عن التفوّق والتطوّر المسجل في هذه الصناعة التي أصبحت رقما أساسيا في المعادلة الوطنية لتقوية الاقتصاد الوطني وتنويعه، من خلال التجهيزات العالية الجودة التي تنتجها.