دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة مونية سي عامر مسلم، أمس، النساء المقاولات ممن يجدن صعوبة في تطوير نشاطاتهن الصناعية الاتصال بالوزارة قصد التشاور والبحث عن حلول لمشاكلهن، مشيرة إلى عزم الحكومة على دعم كل ما له علاقة بتنويع الاقتصاد وتشجيع المرأة الريفية على ولوج عالم الإنتاج والتسويق. 

وبمناسبة تنظيم ورشة عمل حول التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية كأداة للتنمية الشاملة، كشفت الوزيرة عن إطلاق قافلة منتصف شهر ديسمبر المقبل، ستجوب عددا من المناطق الريفية قصد تكوين النساء العاملات في مجال الفلاحة والصناعات التقليدية في مجال التكنولوجيات الحديثة التي تعد وسيلة لحل العديد من مشاكلهن اليومية، مع الاستماع لانشغالاتهن وحثهن على بذل مجهودات إضافية لتطوير التنمية المحلية.أما فيما يخص إشكالية تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة المسيرة من طرف النساء، أشارت مونية مسلم، إلى مراسلة كل الولاة والولاة المنتدبين لإعداد قائمة باسم النساء المقاولات بمقاطعاتهم قصد تخصيص مساحات تجارية لهن، أو تنظيم أسواق أسبوعية تحت اسم «سوق النساء» للسماح لهن بالتعريف وتسويق منتجاتهن، بالمقابل راسلت الوزارة نظيرتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قصد تخصيص ساعات خاصة للنساء المقاولات خلال أيام عطل الأعياد والمناسبات لتسويق منتجاتهن في مناطق خاصة بهن، وقد تم اختيار هذه الأيام بالنظر إلى الإقبال الكبير للمستهلكين على الأسواق التجارية التي غالبا ما تكون مغلقة خلال المناسبات، وعليه وجب استغلال الوضع لصالح المقاولات اللائي يمكنهن عرض خدمات ومنتجات للمواطنين.  وردا على سؤال لـ«المساء» حول العقبات التي تجدها المرأة المقاولة في المجال الصناعي والأشغال العمومية، كشف الوزيرة أن قانون الاستثمار والصفقات العمومية واضح  والدستور أقر التساوي في مجال الحقوق ما بين المرأة والرجل، وهو ما يجعلهن قادرات على رفع التحدي وتطوير نشاطات كانت في السابق حكرا على الرجل، داعية المقاولات اللائي تعانين من مشاكل إدارية في تسيير نشاطاتهن التقرب من وزارة التضامن لعرض مشاكلهن والبحث لها عن حلول بالتنسيق مع باقي الوزارات. 

وعن آليات الدعم المقترحة للنساء المقاولات تطرقت الوزيرة إلى عمل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي قامت منذ نشأتها سنة 2004، بتمويل 762 ألف مشروع منها 64 بالمائة خصصت للنساء و47 بالمائة منها تخص المرأة الريفية، مع العلم أنه بين 2015 ونهاية أكتوبر الفارط، دعمت الوكالة 1338 فتاة عبر 48 بلدية نموذجية لإنشاء مؤسسات صغيرة في مجال (تربية النّحل، المشاتل، صناعة الحلويات، حلاقة، وصناعات التقليدية)، من جهتها مولت وكالة التنمية الاجتماعية 11329 مشروعا.

ويذكر أن نسبة ولوج المرأة عالم الشغل بلغت السنة الجارية 19,3 بالمائة بعد أن كانت سنة 2014 لا تزيد عن 14 بالمائة، وهو رقم ضعيف مقارنة بعدد الطالبات بالجامعات التي ارتفع السنوات الأخيرة إلى 65 بالمائة، لذلك تعكف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على تشجيع الطالبات على المقاولاتية.