أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن قرار محكمة العدل الأوربية الذي يؤكد أن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية، «يدل على سداد موقف الجزائر الذي طالما دافعت عنه»، مضيفا أن هذا القرار «مطابق لمبادئ هيئة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار» وأنه «جاء ليعزز قوة القانون على قانون القوة».

تصريحات الوزير جاءت غداة انعقاد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الجزائري - الاسباني بالعاصمة الاسبانية الذي ترأسه مناصفة مع كاتب الدولة الاسباني للشؤون الخارجية ايغناسيو ايباناز.  

السيد مساهل أوضح في حديث لـ «واج» أن «قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وأن هذا الإقليم هو إقليم غير مستقل لشعبه الحق في تقرير المصير»، معربا عن أمل الجزائر في أن تأخذ هيئة الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد «هذا القرار بعين الاعتبار» وأن «يسمح ذلك بإضفاء ديناميكية جديدة على مسار استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية».

بخصوص القمة الإفريقية المقبلة التي ستعقد بالعاصمة الإثيوبية في نهاية جانفي المقبل، أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدولة العربية أن «الجزائر ستذهب إلى هذه القمة بكل طمأنينة ويقظة». وفسر الوزير «السكينة لكون انضمام أي دولة جديدة إلى الاتحاد الإفريقي يقتضي الخضوع للمعايير والقواعد التي تسير المنظمة القارية والامتثال لعقدها التأسيسي واحترام الحقوق السياسية للدول الأعضاء».

أما بالنسبة لليقظة التي تتحلى بها الجزائر فيقول السيد مساهل إن مردها وجود «أجندات خفية ترمي إلى تقسيم وإضعاف القارة الإفريقية»، مشيرا إلى أن إفريقيا تعد قارة ناشئة ولن يكون لها وزنا إلا إذا بقيت موحدة ومتضامنة. واستدل في ذلك ب»المحاولات الفاشلة خلال قمة إفريقيا-العالم العربي الأخيرة».