كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن فتح مسابقات مهنية للترقية لفائدة الإداريين، تليها مسابقات خارجية للتوظيف، وذلك بهدف ضمان سد المناصب الإدارية الشاغرة وتحقيق التوازن بالمؤسسات التربوية.

في ردّه على سؤال لنائب برلماني، حول وضعية التأطير الإداري بالمؤسسات التربوية بولاية الأغواط، أوضح وزير التربية أنه تم تكليف النظار بالمناصب الشاغرة لرتب مدير المؤسسات التربوية في انتظار فتح امتحان مهني خلال هذه السنة. وأضاف أنه بالنسبة للرتب الأخرى على غرار مشرف التربية، تم استغلال القوائم الاحتياطية عملا بالنصوص القانونية المتعلقة بشغل المناصب المالية المحررة. أما بالنسبة للمناصب المالية المتبقية. أكد الوزير أنه سيتم إجراء مسابقة الوطنية للتوظيف، على أساس الاختبار للالتحاق بالرتب الإدارية، على غرار مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مشرف التربية لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، وملحق بالمخبر، وملحق رئيسي بالمخبر.

بهذا الخصوص أكد المستشار التربوي كمال نواري في اتصال مع "المساء" أنه بعد صدور القانون 54/25 المتعلق بموظفي قطاع التربية الوطنية والقانون الجديد الخاص بالتقاعد، يرتقب خروج عدد كبير من الموظفين إلى التقاعد أو النقل خارج الولاية، وعلى هذا الأساس تقرّر فتح هاتين المسابقتين خلال هذه السنة. وأوضح أن المسابقة الخارجية تجرى عادة بعد ظهور نتائج المسابقة المهنية للترقية، حيث  تظهر المناصب المالية الشاغرة والتي يتنافس عليها خريجو الجامعات وفق الشروط التي حددها القانون 54/25 والقرار الوزاري المشترك الذي يحدّد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية الجديد الصادر في سنة 2025.

كما لفت نواري، إلى أنه يتم اللجوء في المرحلة الثالثة، إلى استغلال القوائم الاحتياطية عملا بالنصوص القانونية المعمول بها بهذا الشأن لشغل المناصب الشاغرة المحررة لبعض الرتب، متوقعا أن تجرى المسابقة المهنية للترقية نهاية السنة الدراسية، حتى يتمكن الناجحون من الالتحاق بالتكوين في المعاهد الوطنية بداية السنة الدراسية القادمة، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار تثمين الخبرة المهنية للموظفين الحاليين ومنحهم الأولوية في الترقية، قبل اللجوء إلى التوظيف الخارجي لسد المناصب الشاغرة.

ويسمح هذا النمط، حسب محدثنا، بتحقيق نجاعة أكبر في التسيير، حيث يتم استغلال الكفاءات المتوفرة مع فتح المجال أمام الكفاءات الجديدة للالتحاق بالوظائف الإدارية، وفق معايير شفافة قائمة على مبدأ الاستحقاق، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب التنسيق المحكم بين مديريات التربية، لضمان إحصاء دقيق للمناصب الشاغرة، وتحديد الاحتياجات الفعلية، بما يسمح بتوجيه المناصب المالية بشكل عقلاني يراعي خصوصيات كل ولاية.