كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي عن الانتهاء من مشروع إعادة النظر وتعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري (سوسيال)، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن الملف بلغ حاليا مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة لغرض مناقشته واعتماده.

وفي رده على سؤال لنائب  بالمجلس الشعبي الوطني، يلتمس من خلاله مراجعة سقف الأجر المحدد للاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، ذكر بلعريبي بأن السياسة المنتهجة، من طرف الدولة هي تمكين كل الشرائح الاجتماعية من الحصول على السكن، لذلك تم تنويع الصيغ السكنية قصد السماح لمختلف الفئات من التوجه إلى الصيغة التي تناسبهم، وذلك حسب دخلهم الشهري، مشيرا إلى أن هذه الصيغ تتمثل في السكن الريفي، سكنات البيع بالإيجار، السكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي.

وعليه، يضيف الوزير فإن تحديد الدخل العائلي الأقصى بـ24.000 دينار، "تم فيه مراعاة الحالة الاجتماعية لطالبي السكن ذوي الدخل الضعيف والذين تم تصنيفهم ضمن الفئات المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تسكن في سكنات غير لائقة.. أما الفئات الأخرى فيمكنها التوجه للصيغ السكنية المبرمجة والمخصّصة حسب مستويات الرواتب المحددة."