أقرر تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى 3 أيام.. رئيس الجمهورية:

مراجعة سنوية لمعاشات ومنح التقاعد في الفاتح ماي

مراجعة سنوية لمعاشات ومنح التقاعد في الفاتح ماي
السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني
  • القراءات: 3783
  مليكة .خ مليكة .خ

❊ زيادة 5 بالمائة لأصحاب المعاشات التي تقل أو تساوي 20ألفدينار

❊ زيادة 4 بالمائة لأصحاب المعاشات ما بين 20 ألف دينار و50ألفدينار

زيادة 3بالمائة لأصحاب المعاشات الأقل أو تساوي 50 ألف دينار

قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا في الفاتح ماي من كل سنة. وتبنّى مجلس الوزراء هذا الإجراء عشية الاحتفال بعيد العمال، في إطار التحسين المتواصل للمستوى المعيشي للمواطنين.

يأتي هذا القرار استكمالا للزيادات السابقة التي أقرها الرئيس تبون للمتقاعدين، حيث تخصص 5 بالمائة للفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار جزائري و4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار جزائري ويقل أو يساوي 50 ألف دينار جزائري و3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار جزائري.

وكان رئيس الجمهورية، قد قرر في نفس الشهر من العام الماضي، زيادة منح ومعاشات المتقاعدين باكثر من 90 مليار دج لما يقارب مليونا ونصف مليون متقاعد من زيادة في منحة التقاعد بنسبة 10 بالمائة، حيث تلقى المتقاعدون مبلغ مخلّفات التثمين لسنة 2021 وقيمة التثمين السنوي الخاص بعنوان سنة 2022، شملت المتقاعدين الذين تقل منحتهم عن 15 ألف دينار.

وحددت نسبة الزيادة في المعاش للفئة ذات الدخل من 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار بـ5 بالمائة أما فئة المتقاعدين ذات الدخل من 20 ألف دينار إلى 43 ألف دينار، فقد استفادت من زيادة بـ3 بالمائة أما فئة المتقاعدين التي تتلقى معاشا يفوق 43 ألف دينار فحددت نسبة الزيادة في منحتها بـ2 بالمائة.  كما تلقى المتقاعدون زيادات بعنوان سنة2021، بأثر رجعي بدءا من ماي 2021 من العام ذاته وبالنسب نفسها التي تخص سنة 2022 و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.ويأتي قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا في سياق الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، نهاية العام الماضي، والمتعلقة بالرفع التدريجي في الأجور بنسبة ستصل إلى 47 بالمائة حتى 2024،مع رفع معاشات المتقاعدين ومنحة البطالة التي يحصل عليها العاطلون عن العمل منذ مارس من العام الماضي.

كما وافق مجلس الوزراء، في الشق الاجتماعي على تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى 3 أيام مدفوعة الأجر، بدلا من يومين  وذلك استجابة لمطالب بهذا الشأن برزت بشكل أكبر خلال عطلة عيد الفطر الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أن عطلة العيد لا تتيح فرصة كافية لصلة الرحم وقضاء حاجيات العيد والتنقل. وبذلك سيكون عيد الأضحى المبارك أول عيد تطبّق فيه عطلة الثلاثة أيام بالجزائر، أسوة بعدد من الدول العربية والإسلامية التي تقر ثلاثة أيام كحد أدنى في العطل الدينية.