انتهت يوم 13 جوان الجاري، فترة الاكتتاب للدخول إلى بورصة الجزائر بالنسبة لمصنع عين الكبيرة للإسمنت. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب" نهاية الأسبوع للنظر في نتائج عملية الاكتتاب والإفصاح عن نتائجها التي لا تبدو ايجابية، إذ يتوقع الذهاب إلى تمديد آجال الاكتتاب لعدم إفشال العملية التي يعوّل عليها لإعطاء دفع لبورصة الجزائر.

مدير بورصة الجزائر يزيد بلموهوب، أوضح في تصريح لـ"المساء" أن اللجنة ستجتمع للنظر في نتائج الاكتتاب نهاية هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تظهر النتائج خلال الأسبوع المقبل، ليتم بعدها تحديد مصير الشركة في البورصة.

وكانت مصادر قد تحدثت عن "فشل" عملية اكتتاب مصنع عين الكبيرة للإسمنت، الذي كان الإعلان عن الانضمام إلى سوق القيم المنقولة بمثابة بارقة أمل بالنسبة لهذه الهيئة المالية التي عرفت جمودا كبيرا منذ إنشائها، وذلك بالنظر إلى أهمية الشركة في حد ذاتها وكذا رمزية دخولها للبورصة التي تسعى إلى استقطاب أكبر عدد من المؤسسات، مستغلة الظرف الراهن الذي يتميّز بتدهور أسعار النفط، والبحث عن مصادر تمويلية بعيدا عن خزينة الدولة.

وحسب السيد بلموهوب، فإن مصير إدراج مصنع عين الكبيرة بالبورصة سيحدد من طرف اللجنة، كما يقع على عاتق مسؤولي الشركة الذين وحدهم يقررون مواصلة عملية الإدراج بتمديد آجال الاكتتاب أو التوقف، مشيرا إلى أن "كوصوب" ستعلن عن القرار النهائي بعد دراسة المبررات المقدمة من طرف مسؤولي الشركة.

للعلم فإن الإدراج في بورصة الجزائر يشترط طرح سندات للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 20٪ من رأس مال الشركة، في موعد لا يتجاوز يوم الإدراج.

ولكن مصادر أشارت إلى عدم تحقيق عملية الاكتتاب التي انتهت منذ يومين لهذه النسبة، وهو مايطرح إشكالا بالنسبة لاستكمال عملية الإدراج.

ورفض مسؤولو المجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر التعليق أو الإفصاح عن أي معلومات حول نتائج عملية الاكتتاب، وباءت كل اتصالاتنا بالمجمّع بالفشل.

ويؤكد هذا "الصمت" من طرف مسؤولي المجمّع النتائج السلبية للاكتتاب، والتي يرجعها البعض إلى تزامن فترته مع طرح القرض السندي للنمو الذي عرف إقبالا هاما من طرف الأشخاص والمؤسسات العمومية والخاصة. يذكر أن القواعد المسيّرة لبورصة الجزائر تشير إلى أنه "في حال استيفاء شروط الإدراج في التسعيرة، يتم الإعلان بأنّ العرض إيجابي وتُنشر نتائج العملية للجمهور. وإذا حدث العكس، فيتم رفض إدراج السند في التسعيرة". وكانت عملية الاكتتاب لأسهم مصنع عين الكبيرة قد أجلت من شهر أفريل إلى شهر ماي، وطالبا البعض بتأجيلها مجددا حتى لا تتزامن وفترة الاكتتاب في القرض السندي التي بدأت في 17 إفريل وتستمر مدة ستة أشهر، وهو ما يطرح أسئلة حول قدرة المصنع لاستقطاب مكتتبين حتى في حال تمديد الآجال، وتبعات قرار توقيف الإدراج في البورصة في حال عدم تمديدها. 

يذكر أن المصنع قام بطرح  11 مليونا و846 ألف سند جديد بقيمة 1600 دج للسند الواحد وبمبلغ إجمالي يقدر بـ18 مليارا و953 ألفا و600 دج.وتم تقسيم السندات المطروحة بين المستثمرين المؤسساتيين والأشخاص الطبيعيين بنسبة 37 % لكل فئة (حوالي 4383 مليون سند لكل فئة) والأشخاص المعنويين بنسبة 25 % (نحو 2961 مليون سند) و1 % لمستخدمي المؤسسة (118.460 سندا).وتسعى شركة إسمنت عين الكبيرة من خلال هذا الاكتتاب إلى تجميع الموارد التي تسمح لها بتمويل عملية إنجاز خط إنتاجي جديد بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بمليوني طن سنويا قصد الاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الإستراتيجية بالإضافة إلى تحسين مردودية الإنتاج وتنويع المنتجات.

كما كان ينتظر أن تسمح هذه العملية للشركة بفتح قناة تمويل جديدة إلى جانب تعزيز وضعها الاقتصادي والمالي.

يشار إلى أن مصنع الإسمنت لعين الكبيرة حقق رقم أعمال بقيمة تقارب 8.5 مليار دج خلال سنة 2015، حيث بلغ حجم إنتاجه خلال ذات الفترة 1.32 مليون طن.