تستعد المديرية العامة للضرائب، لفضح كل المتلاعبين المتورطين في رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية التي عرفت في الأيام الأخيرة ومنذ بداية العام الجديد زيادات غير مبررة. الهيئة ومن خلال موقعها الإلكتروني ستنشر في الساعات القادمة قائمة اسمية مفصلة بأسعار المواد الاستهلاكية وأسعارها وكل الزيادات المتضمنة في قانون المالية لـ2017، وهذا لتفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار والكشف عن الزيادات المبالغ فيها وبالتالي تحميل المسؤوليات للمعنيين مباشرة وكذا الهيئات المكلفة بالمتابعة. علما أن موقع المديرية وجّه بلاغا للجمهور حول أهم الإجراءات الجبائية لقانون المالية لسنة 2017 وجديدها لهذه السنة، ليؤكد بذلك أن الزيادات لم تمس بأي شكل من الأشكال المواد الأساسية واسعة الاستهلاك وبالأخص المدعمة منها على غرار القمح والحليب والسكر والزيت والأدوية..

ومن المتوقع أن تنشر المديرية العامة للضرائب جدولا مفصلا يتضمن قائمة المواد المعنية بالزيادات وتلك المستثناة منها، في خطوة ترمي إلى وضع حد لجميع أشكال التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية التي عرف بعضها ارتفاعا متفاوتا في الأسعار ما بين المتوسط والكبير، وهي الزيادات التي وصفها موقع المديرية ومسؤولون بها بغير المبررة والعشوائية. علما أن بعض الزيادات في بعض المواد والسلع غير مبررة في السوق، وهو ما دفع بالهيئة إلى التحرك ونشر كل التغييرات الطفيفة التي طرأت حقيقة على أسعار بعض المواد لتوعية المواطن وتفادي الزيادات العشوائية من قبل التجار.

التفاصيل التي ستقدمها مديرية الضرائب في شكل بيانات وبلاغات للجمهور تأتي لتدعم التوضيحات التي نشرتها الهيئة نهاية الأسبوع الماضي، والتي أرادت من خلالها اطلاع الجمهور على أهم الإجراءات ذات الطابع الجبائي المتضمنة في قانون المالية لسنة 2017، ودعمت بلاغها برابط خاص بنص قانون المالية الموقّع عليه من قبل رئيس الجمهورية نهاية العام الماضي، وخصت بالتفصيل الإجراءات الجبائية والزيادات الضريبية المحددة وأهم الرسوم المستحدثة. الرسوم والزيادات المنصوص عليها في قانون المالية 2017 –والمتاح لكل متصفح للموقع -جاءت طفيفة كما أنها لم تمس أهم المواد الاستهلاكية لاسيما المدعمة منها على غرار الزيت والسكر والقمح والحليب والأدوية، باعتبار أنها لم ترد في نص القانون الذي أشار بوضوح إلى مختلف المواد التي عرفت زيادات في الرسوم الضريبية التي ستؤدي بالضرورة إلى زيادة في أسعارها على غرار بعض اللحوم والفواكة المستوردة على غرار السلمون والكيوي والأناناس والموز.

المديرية كشفت عبر موقعها عن تفاصيل رفع الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض، موضحة أنه لن يؤثر على أسعار العشرات من المواد والسلع على غرار الخبز والحليب والسميد وزيت الصوجا والخضر والفواكه باستثناء تلك المستوردة، وكذا المواد المسوّقة من قبل أشخاص معنيين بالرسم على القيمة المضافة (بائعي الأسواق والتجار الصغار ليسوا معنيين بالرسم على القيمة المضافة). 

ومن المنتجات والخدمات المعفاة كذلك من الرسم على القيمة المضافة نجد الجرارات والحاصدات المصنوعة بالجزائر، والورق الموجه لصناعة وطباعة الكتب وعقود تأمين الأشخاص وعمليات القروض البنكية الممنوحة للأشخاص لامتلاك أو شراء منازل خاصة، كما أن أسعار المنتجات الكهرومنزلية كذلك لن تعرف ارتفاعا إلا بعد السداسي الأول لـ2017 بالنسبة للأجهزة المستوردة وبداية من 2018 بالنسبة للأجهزة المصنّعة محليا وهذا بعد فرض ضريبة على الأجهزة التي تستهلك الطاقة بشكل كبير، كما أن المواد المعنية بارتفاع الأسعار بسبب زيادة الرسم على القيمة المضافة ستعرف زيادات لن تتعدى 2 بالمائة من ثمنها.

مديرية الضرائب ومن خلال موقعها جددت التأكيد على أن قانون المالية 2017، وإن جاء بجملة من التدابير التشريعية والجبائية التي تهدف إلى تحسين مداخيل الدولة من جهة وتسهيل الاستثمار وتشجيع المؤسسات المنتجة من جهة أخرى، فإنه حافظ وبشكل كلي على السياسة التضامنية للدولة من خلال دعم المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك، على الرغم من كون نص القانون أعد في سياق يتميّز بتواصل تقلص العائدات النّفطية وفي ظل ظروف دولية تتميّز باستمرار ضعف النّمو الدولي، وتضاعف المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.  الوضعية وإن دفعت بالدولة لاتخاذ تدابير ميزانية وجبائية تهدف لترشيد النفقات ورفع الإيرادات من خلال تطهير المالية العامة وتعزيز التوازنات الكلية الداخلية والخارجية خلال السنوات الثلاثة القادمة، ألا أن سياستها الاجتماعية ظلت تحتل حيزا هاما من سياسة الإنفاق العام، وهو المبدأ الذي رفضت الحكومة التفريط فيه كونه مبدأ ومطلب يتمسك به كل الشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم رجال الأعمال الذين دعوا مرار إلى سياسة اجتماعية واسعة لكن موجهة.