ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أول أمس، اجتماع مجلس وزاري مشترك خصص لعرض الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأخطار الكبرى للفترة الممتدة إلى سنة 2035، والتي تم إعدادها من قبل خبراء وطنيين وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الاستراتيجية التي تعتمد في تنفيذها على "مخططات عمل سنوية مرفوقة بأهداف واضحة مع تحديد مسؤوليات كل قطاع في تنفيذها"، تأتي ضمن إطار العمل سينداي "Cadre d’action de Sendai" الذي "اعتمدته الأمم المتحدة كمرجع دولي للتقليل من خسائر الكوارث وآثارها السلبية". كما تشكل هذه الاستراتيجية "لبنة هامة في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث والتكفل بآثارها وإضافة عملية للقانون الجديد حول الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الصادر سنة 2024". وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى "الرفع من مستوى القدرات الوطنية في مواجهة مختلف مخاطر الكوارث وكذا سرعة وفعالية التكفل بمخلفاتها".