أكد مختصّون في مجال استيراد السيارات أن المؤشرات المتوفرة تؤكد "استحالة" الشروع في هذه العملية خلال العام الجاري، بقناعة أن إيجاد حلّ لهذه المسألة يستدعي جلوس الحكومة ومختصين إلى طاولة مفاوضات مباشرة، لإيجاد مخرج لأزمة لم يتم معالجتها رغم مرور الآجال التي حدّدتها وزارة الصناعة لذلك. دعا عدد من هؤلاء ممن تحدثت إليهم "المساء"، أمس، بعد إيداع تجمع وكلاء السيارات، شكوى رسمية لدى وسيط الجمهورية، لطلب التدخل لدى وزارة الصناعة بعد تأخر صدور رخص الاستيراد لأكثر من سنة، بمبرر أن المشكل أعمق ولا يمكن حلّه بتدخل وسيط الجمهورية فقط، حيث يتطلب إرادة سياسية قوية تترجم برؤية واضحة في ظل الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني وقلة الموارد المالية التي جعلت الدولة تلجأ الى توقيف الاستيراد لترشيد النفقات من العملة الصعبة.

وأفادت مصادرنا أن الحكومة مطالبة اليوم بالجلوس إلى طاولة الحوار مع كل الفاعلين في هذا المجال، والإعلان عن المشاكل التي أخّرت أو لازالت تعيق إتمام عملية الاستيراد. وفي ظل منع استيراد السيارات الجديدة وسيارات أقل من ثلاث سنوات، تساءلت مصادرنا عن السبب وراء منع الخواص من اقتناء سيارات من الخارج ماعدا أصحاب رخص المجاهدين التي لا تستفيد الدولة من استيرادهم، كونهم لا يدفعون أي رسوم جمركية. مبررين ذلك إلى كون استيراد مواطنين لسيارات على حسابهم الخاص لا يضر بالاقتصاد ولا بالخزينة العمومية ما داموا يدفعون تكاليفها وكل الرسوم الجمركية المتعلقة بإدخالها الى أرض الوطن. واعتبر ذلك بمثابة حلّ لجزء من المشكلة للفئات التي تملك الإمكانيات التي تتطلبها العملية باقتناء سيارات ذات نوعية تستجيب للمقاييس الأوروبية من جهة، وتخلصهم عناء البحث عن قطع الغيار لتغيير قطع سياراتهم القديمة في ظل الندرة التي تعرفها سوق قطع الغيار وأيضا بسبب نفاد المخزون وتوقف عديد المستوردين عن استيرادها بسبب الإجراءات الأخيرة التي كبحت نشاط الاستيراد.

ورافعت جمعية وكلاء السيارات، متعددي العلامات على لسان رئيسها، يوسف نباش، لصالح رفع التجميد عن استيراد السيارات المستعملة المعروفة بسيارات أقل من 3 و5 سنوات، التي توقف استيرادها منذ سنة 2005، وتساءلت عن سبب التراجع عن قرار إعادة استيرادها بعد المصادقة على القانون الخاص بها في البرلمان. وذكرت الجمعية بأن هذه السيارات تبقى الحلّ الأنجع لأزمة السيارات ببلادنا كونها سيارات ذات نوعية تحترم مقاييس السلامة والأمان وتسوق بأسعار في متناول الطبقة المتوسطة التي لا تسمح مداخيلها باقتناء سيارات جديدة بذات النوعية، كما أن هذه السيارات تبقى أفضل بكثير من تلك الجديدة التي كانت تستورد أو تركب ببلادنا والتي لا تحمل نفس المواصفات التي تشترطها السوق الأوروبية. ويؤكد الخبراء في مجال الميكانيك، أن الطرق التكنولوجية الحديثة لا تسمح بالغش في هذه السيارات كما كان معمول به في السابق للتحايل على الزبائن بتغيير عدادات سيرها وتاريخ صناعتها وبداية سيرها، في ظل وجود تقنيات تسمح بالتواصل مع مصانع الإنتاج التي تملك كل المعلومات والتفاصيل عن شهادة ميلاد سياراتها ومكوناتها.

ورفع تجمع وكلاء السيارات، أول أمس، شكوى أمام، وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد ندّدوا من خلالها، بتأخر صدور رخص استيراد السيارات المودعة على طاولة اللجنة التقنية لوزارة الصناعة منذ أزيد من سنة، موضحين أن كل تأخر إضافي سيؤدي إلى توقف جميع الوكلاء عن النشاط، وإحالة 30 ألف عامل على البطالة من الذين أعيد توظيفهم بعد إعلان الحكومة العودة رسميا لاستيراد المركبات عبر قانون المالية لسنة 2020، ليصل عدد مناصب الشغل التي سيتم فقدانها الى 150 ألف منصب عمل غير مباشر في حال توقف نشاط استيراد السيارات مؤكدين أن تأخر منح التراخيص كبدهم خسائر قدرت بـ 1000 مليار صرفت في ايجار وتجهيز المقرات وقاعات العرض وتوظيف العمال.

رواد "فايسبوك" يدخلون على الخط

عرفت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، توجيه دعوى إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون طالبوه من خلالها إلى السماح باستيراد السيارات، ضمن دعوة لاقت تفاعلا كبيرا من خلال تعاليق للترخيص باستيراد السيارات سواء الجديدة والأقل من ثلاث سنوات لتخفيف معاناة المواطن خاصة مع نقص وسائل النقل الجماعي ببلادنا باتجاه عدة وجهات، واستمرار جائحة كورونا التي جعلت عديد المواطنين يعزفون عن استخدام هذه الوسائل الجماعية بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه. وعبر رواد الفايسبوك عن تذمرهم من هذه الوضعية، حيث اشتكى معظمهم من قدم سياراتهم التي باتت بحاجة إلى تجديد قطع غيارها بما يكلفهم مبالغ مالية باهظة تقارب مبالغ اقتناء سيارة جديدة، بسبب التهاب أسعارها بسبب نفاد مخزوناتها.

وعبر متعاملون في قطع الغيار ممن تحدثنا معهم عن نيتهم في "التوقف عن النشاط بسبب الإجراءات التي تعيق مهنتهم" على حد قولهم، ما سيتسبب في خسارة مناصب شغل إضافية كانوا يوفرونها. ويبقى المواطن أمام هذه الوضعية أكبر الخاسرين الذي لم يعد يجد سيارة جديدة في السوق ولا قطع غيار لتغيير قطع سيارته القديمة ليبقى سوق قطع الغيار القديمة آخر ملاذ له.