يؤكد المختصون في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش، أن  هناك قوانين تحكم قطاع صناعة المواد الغذائية، حيث ذكر لنا مدير المخبر الجهوي لمراقبة النوعية بالعاصمة، مراد بورويس بشأن موضوع «الثالوث الأبيض»، أن هناك قوانين محددة ومعروفة، تحكم قطاع التصنيع وأن مخابر التحليل تقوم فقط بإجراء الخبرة التقنية، وأن علاقة المخبر بالمتعاملين الاقتصاديين تنحصر في كون إدارة المخبر، وهي «المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم»، هي التي تحول العينات نحو المخبر، ليخضعها للتحاليل الفيزيوكيمائية والميكروبيولوجية، مفيدا أن المعايير تحددها القوانين الجزائرية في مجال التصنيع وحماية المستهلك، تستمدها من «الدستور الغذائي» العالمي.

يذكر المصدر أن المنتوجات الغذائية التي يدخل في تركيبها السكر والملح والدسم، يتم وضع بياناتها التعريفية على غلاف المنتوج، ونسب كل المكونات، وكذا المضافات وغيرها، وأن أعوان الرقابة ـ ضممن نشاطهم - يحوّلون عينات من المنتوجات نحو المخبر، قصد إخضاعها للمراقبة، ومدى مطابقتها للمعايير الموجودة في تلك البيانات.

بشأن المرسوم التنفيذي الذي سيصدر قريبا من طرف وزارة التجارة، والذي يقترح معايير وطرق أكثر نجاعة لحماية المستهلك، ذكر المسؤول أن المخبر تمت استشارته في هذا الشأن، كغيره من أطراف اللجنة المختلطة المتكون من عدة قطاعات، كالصحة، البيئة، الصناعة، وغيرها، وأنه بعد صدور المرسوم سيتم منح فترة للمتعاملين الاقتصاديين لتكييف نشاطهم مع القوانين الجديدة، وعند انتهاء هذه الفترة، تبدأ عملية المراقبة الميدانية، ويكون لأعوان الرقابة الحق في التأكد من التزام المصنّعين للقوانين.

من جهتها، أكدت لنا رئيسة قسم التحاليل الفيزيوكيميائية، نادية بودور أن المواد المذكورة، السكر، الملح والدسم، هي مكونات وليست مواد مضافة، كما يعتقد البعض، وأن النسب التي يطبقها المصنعون موجودة بدقة في القوانين، وأنه في حال الإخلال بهذه النسب تقوم أجهزة الرقابة بردع أصحابها بالطرق القانون المناسبة.