صدر في العدد الأخير (58) للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام تزويد بالماء الشروب لفائدة بلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة.

وأوضح المرسوم التنفيذي رقم 26-274 المؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق لسنة 2026، والقاضي بتعديل المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24-101 المؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق لـ7 مارس 2024، ان المادة الأولى من هذا النص تهدف إلى تعديل المسار المحدد سابقا في المرسوم التنفيذي رقم 24-101، الذي كرس التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز نظام التزويد بالماء الشروب لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة. كما حددت المادة الثانية مساحة الأملاك العقارية، الخاصة و/أو التابعة للأملاك الوطنية العقارية، المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى، بـ42 هكتارا و70 آرا و19 سنتيارا، موزعة عبر بلديات تابعة لولايتي الجزائر والبليدة، وفق ما تقتضيه الدراسات التقنية للمخطط المعتمد.

ويندرج هذا التعديل ضمن مسار استكمال منظومة نقل وتوزيع المياه المحلاة نحو العاصمة وضواحيها، عبر محطة فوكة، التي تُعد من بين المحطات الكبرى العاملة على الشريط الساحلي الأوسط، في إطار مقاربة تعتمدها الدولة لتعزيز التزود بمياه الشرب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وعلى رأسها العاصمة الجزائر ومحيطها الحضري. ويأتي هذا المرسوم في سياق تكثيف الجهود الوطنية لتوسيع الطاقة الإنتاجية من المياه المحلاة، في ظل تحديات مائية متنامية مرتبطة بالتغير المناخي وتراجع الموارد التقليدية.