أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس بنيويورك، أنّ محاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية، مذكرا بأن تاريخ المنطقة محفور في قرارات مجلس الأمن وهو يؤكد أنه لا بديل لحلّ الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وقال عطاف في كلمته خلال الاجتماع رفيع المستوى حول "القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط"، الذي التئم استجابة للطلب الذي تقدمت به الجزائر والدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن، أن مخطّطات القضاء على هذه الدولة الفلسطينية "لم تزدها إلا مددا وزخما في الاعترافات الدبلوماسية بها، وهي الاعترافات التي ترحب بها الجزائر وتدعو إلى تعزيزها بتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمتنا هذه". وأوضح أن المنطقة "أضحت رديفة للخراب والدمار، رديفة للظلم والاضطهاد، ورديفة للإجرام في أقسى صوره وتجلياته"، مبينا أنها "منطقة ذاقت من هذه الأهوال كلها، ما لم يذقه غيرها طيلة عقود متعاقبة من الأزمنة والدهور". وأضاف أنّ "تاريخ المنطقة ممتد عبر تاريخ منظمتنا هذه، وهو يؤكد أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية التي لا يمكن طمسها، ولا يمكن تحييدها، ولا يمكن تغييبها. واليوم نرى بأم أعيننا كيف أن محاولات الإجهاز على هذه القضية لم تزدها إلا شرعية ومشروعية كأعدل قضية على وجه المعمورة". 

كما أن تاريخ المنطقة، يضيف عطاف، "محفور في قرارات مجلسنا هذا، وهو يؤكد أنه لا بديل لحل الدولتين ولا مفر من قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وأكد وزير الدولة "أنه لا مناص من وضعِ حدّ نهائي للنظام الاستثنائي الجائر الذي يحظى به الاحتلال الإسرائيلي من اللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة"، كاشفا زيف هذا  الكيان "عندما يصف ذاته بقلعة الديمقراطية وسيادة القانون في المِنطقة، وهو الذي أثبت للعالم أَجمع أنه أكبر خطرٍ على الحق والقانون، وأَشد خطر على أمن واستقرار المِنطقة، وَأَعظَم خطر على السلم والأمن الدوليين".