❊ استراتيجية وطنية وورقة طريق متوسطة المدى لدعم المكننة الفلاحية

 ❊ لجنة لكبار الخبراء ومنصة رقمية لمتابعة أنشطة المجلس وتقرير سنوي  

❊ دعم التعاونيات الفلاحية لاقتناء العتاد وتسهيل الحصول على التجهيزات 

 ❊ لجنة للهندسة الفلاحية لتكييف الإنتاج الوطني مع احتياجات الفلاحين 

تعمل الحكومة على تعزيز مسار تحديث القطاع الفلاحي عبر إطار مؤسّساتي جديد لتطوير المكننة الفلاحية، يتمثل في استحداث المجلس الوطني للمكننة الفلاحية، بما يكرّس التوجه نحو توسيع استخدام التجهيزات والتقنيات الحديثة داخل المستثمرات الفلاحية، لتسهيل حصول الفلاحين على المعدات الملائمة وتحسين مردودية الإنتاج ومواكبة التحوّلات التقنية التي يشهدها القطاع، مع تشجيع اعتماد حلول مبتكرة تفتح المجال أمام مكننة فلاحية أكثر ذكاء وكفاءة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات رفع الإنتاج وتعزيز تنافسية النشاط الفلاحي، إلى جانب دعم المؤسسات الناشئة الناشطة في هذا المجال وتشجيع تطوير التصنيع المحلي للتجهيزات التي تتلاءم مع الظروف الفلاحية المناخية في الجزائر. 

يتولى المجلس الوطني للمكننة الفلاحية الذي تمّ استحداثه بموجب مرسوم تنفيذي موقع من طرف الوزير الأول، سيفي غريب، صدر في العدد 69 والأخير من الجريدة الرسمية، مهمة اقتراح الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال على الحكومة والسهر على تطبيقها.

وفي هذا السياق كلف المجلس باقتراح ورقة طريق للمدى المتوسط، مفصلة في مخططات عمل عملياتية لتعزيز المكننة الفلاحية، والسهر على تنسيق أعمال مختلف المتدخلين في هذا المجال واقتراح أي تدبير من شأنه تسهيل حصول الفلاحين على التجهيزات الفلاحية الحديثة.

ومن بين المهام التي كلفت بها هذه الهيئة أيضا اقتراح كل تدبير تحفيزي من شأنه دعم التعاونيات الفلاحية في اقتناء العتاد، وتطوير شبكات الصيانة والحفظ والتكوين المرتبط بالمكننة الفلاحية، وصياغة أي اقتراح من شأنه تعزيز التنافسية وتحسين إنتاجية المستثمرات الفلاحية، لاسيما من خلال تسجيع استخدام الحلول المبتكرة الموجهة نحو مكننة فلاحية ذكية ومتصلة.

بالإضافة تحديد المقاييس والمعايير الخاصة باستخدام العتاد الفلاحي، دعم المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال المكننة الفلاحية والفلاحة الدقيقة، تشجيع وترقية تطوير التصنيع المحلي للتجهيزات التي تتلاءم مع الظروف الفلاحية المناخية الجزائرية، وفحص كافة المسائل المرتبطة بتوفير قطع الغيار وقدرات الصيانة وكذا تكوين التقنيين ومستخدمي العتاد الفلاحي، ويمكن للمجلس، بطلب من رئيسه، أن ينظر في أي مسألة مدرجة في جدول أعماله تتعلق بالمكننة الفلاحية. ووفق نفس المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، يوضع المجلس تحت سلطة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والذي يتولى رئاسته، ويتشكل من ممثلين عن عديد القطاعات الوزارية.

وتتوسع تشكيلة هذا المجلس الذي يرأسه الوزير الأول لتشمل 5 ممثلين عن الفلاحين المهنيين يعينهم الوزير المكلف بالفلاحة، 3 متعاملين اقتصاديين ذوي الصلة بالمكننة الفلاحية يعينهم الوزير المكلف بالصناعة، وممثلين عن مجتمع الباحثين والعلماء، يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

كما يمكن للمجلس الوطني للمكننة الفلاحية، الذي يجتمع على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة بدعوة من رئيسه، الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي يرى مشاركته مفيدة، نظرا لكفاءته أو لخبرته المعترف بها. 

وأفاد المرسوم أن المجلس الذي تتولى وزارة الفلاحة أمانته، تساعده لجنتان توضعان لدى الوزير المكلف بالفلاحة، الأولى تسمى لجنة الهندسة الفلاحية، تضم مستخدمي ومصنعي العتاد الفلاحي، وكذا ممثلي وزارتي الدفاع الوطني والصناعة، تتمثل مهمتها في السهر على تكييف الإنتاج الوطني مع احتياجات الفلاحين والمهنيين.

أما اللجنة الثانية فتسمى لجنة كبار الخبراء، والتي تجمع فلاحين ومتعاملين وكل شخص آخر يتمتع بمؤهلات مهنية عالية قائمة على الخبرة العلمية والمعارف المكتسبة ميدانيا، وتتمثل مهمتها في تثمين خبرة هؤلاء الخبراء، من أجل تصميم ووضع حلول عملية وواقعية مع إنشاء منصة رقمية مخصصة لأنشطة المجلس تشكل أداة مساعدة على متابعة أنشطته، كما يعد تقريرا سنويا عن نشاطاته يرفعه إلى رئيس الجمهورية.