❊  الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع

❊  لا تعطوا المدعو صنصال أكثر مما يستحق والعلاقات الجزائرية الفرنسية أكبر منه

❊  عهدة الجزائر بمجلس الأمن عهدة وفاء لتاريخ الجزائر وهويتها وانتماءاتها

 أوضح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أمس، أن مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية حول قضية الصحراء الغربية، "رغم الحملة الدعائية  التي عمد المغرب على ترويجها عبر أسطوانة  الملف المغلق"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس بـ"الحديث أو المستحدث بقدر ما هو خطاب يتم تكراره واجتراره كلما تجدد طرح القضية أمام مختلف المنابر الأممية وبالخصوص مجلس الأمن الدولي".

أوضح عطاف في ندوة صحفية، أن ملف الصحراء الغربية مازال مطروحا أمام الأمم المتحدة وهياكلها المتمثلة في الجمعية العامة، مجلس الأمن واللجنة 24 لتصفية الاستعمار. وأشار إلى أن "القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن حافظ في مضمونه على جميع ثوابت حل قضية الصحراء الغربية، دون المساس بأي مكوّن من مكوّناتها المترابطة والمتكاملة رغم محاولة الرباط  تغليط الراي العام الداخلي المغربي  بالترويج  لمشروع القرار غير المعدل. كما حقق القرار 2797، حسبه، "مكاسب رئيسية تمكن جبهة البوليساريو من الدفاع عن موقفها من موقع قوة صلب ومتجذر في الشرعية الدولية".

ولدى استعراضه لهذه المكاسب، ذكر عطاف بإقرار تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، بحكم أن البعثة مكلفة بـ"تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، كما تدل على ذلك صراحة تسميتها". كما تمّ رفع "الطابع الحصري عن المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أريد تكريسه كأساس وحيد وأوحد للمفاوضات"، فيما تم فتح المجال واسعا أمام جبهة البوليساريو لتقديم مقترحاتها ضمن مسار المفاوضات. 

وفي سياق تأكيده على جهود الجزائر لتسوية الملف، أوضح وزير الدولة أن "الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين طرفي النزاع، شريطة أن تندرج هذه المبادرة في الإطار الأممي وأن تحتكم في شكلها وفي مضمونها، إلى ثوابت الحل العادل والدائم والنهائي لقضية الصحراء الغربية، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير رقم 2797".

وتنبع قناعة الجزائر، حسب عطاف، انطلاقا من "حرصها على المساهمة في حلّ النزاع القائم في الصحراء الغربية والذي يرتبط بحرصها الدائم على أمن واستقرار جوارها وأن أمنها واستقرارها، هما جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار جوارها ومحيطها وكل فضاءات انتمائها. وأوضح أن ما يسمى بمشروع الحكم الذاتي المغربي يفتقد  للكثير من الفعالية، إذ في الوقت الذي عرضته الرباط على عديد الدول، تجاهلت الطرف الأساسي في النزاع وهو الشعب الصحراوي.

وإذ استغرب عطاف ما أثير حول تصريحات ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، حول مساعي واشنطن للقيام بوساطة بين الجزائر والمغرب، أوضح أن هذه النقطة غير موجودة في جدول الأعمال وأن الأمر يتعلق بحل النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو في إطار المبادرة الامريكية الجديدة.

العفو عن المدعو صنصال لا علاقة له بعودة الاتصالات مع باريس

من جهة أخرى، أكد وزير الدولة في حديثه عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، أن قرار العفو عن المدعو بوعلام صنصال لا علاقة له بعودة الاتصالات مع باريس، مضيفا أن إعادة الاتصالات مع الطرف الفرنسي سبقت القرار الذي اتخذه الرئيس تبون بالعفو عن هذا الشخص. وأوضح أن  "قرار العفو لم يكن له أي تأثير، فلا تعطوا لهذا الشخص (صنصال) أكثر مما يستحق"، مضيفا أن "العلاقات الجزائرية الفرنسية أكبر منه، والتأثير عليها لا يمكن أن يتم إلا عبر عمليات نظمت حول هذا الملف من طرف أوساط معروفة، في إشارة إلى اليمين المتطرف، والتي جعلت من هذا الشخص حاملا لراية الكراهية وتصفية حساباتها مع الجزائر".

ولدى تقييمه لعهدة الجزائر على مستوى مجلس الأمن، قال عطاف إن الجزائر تولت المهمة في ظرف دولي بالغ الحساسية بالنظر إلى التجاذبات الحاصلة على المستوى الدولي وحجم النزاعات المطروحة على المجلس، مضيفا أن هذه العهدة كانت عهدة وفاء لتاريخ الجزائر وهويتها وانتماءاتها العربية والإسلامية والإفريقية، انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وشدّد وزير الدولة على أن السياسة الخارجية الجزائرية ظلت طيلة هذه الفترة، وفية للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. ولم تحِد قيد أنملة عن خطها الثابت القائم على الالتزام، التضامن، والدفاع عن القضايا العادلة.