أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، أمس، أنّ التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح تحديا وجوديا يمسّ جميع القطاعات، ويستدعي تعبئة جماعية، وتنسيقا شاملاً، وجهدًا وطنيًا متواصلاً، مبرزة الأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا في البلاد لمجابهة التغير المناخي، المسجّلة ضمن أولويات ساسة حماسة البيئة، من خلال برامج واضحة، والتزامات دولية ومبادرات وطنية طموحة.

 أوضحت الوزيرة على هامش الدورة التكوينية الإعلامية حول الخطة الوطنية للتكيف مع وسائل الإعلام، التي جرت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بالجزائر العاصمة ، أنّ في مقدمة هذه البرامج،  تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف، باعتبارها أداة استراتيجية لتعزيز صمود الجزائر أمام التحديات المناخية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، قطعت أشواطاً هامة في إعداد وتنفيذ السياسات المناخية، بدءًا من التزامها باتفاق باريس، مرورا بتحديث مساهماتها المحدّدة وطنياً(CDN)، وصولا إلى إطلاق مشاريع ميدانية تعزّز قدرة المجتمعات والقطاعات الحساسة، كالفلاحة والري والصحة، على الصمود في وجه تقلّبات المناخ.

وبعد أن أشارت إلى الخطة الوطنية للتكيف (PNA) التي تعد امتداداً طبيعياً لهذه الجهود، التي تُرجم الإرادة السياسية القوية لحماية الوطن والمواطن من المخاطر المناخية، أوضحت الوزيرة أن قطاعها يدرك أن إشراك وسائل الإعلام يشكّل ركيزة أساسية في معركته ضد آثار التغير المناخي، معربة عن تطلّع القطاع إلى أن تسهم مثل هذه الدورات التكوينية في تعزيز فهم المصطلحات العلمية والتقنية المرتبطة بالتغير المناخي والتكيف، والتعريف بالإطار المؤسّساتي والتنظيمي الوطني والدولي في هذا المجال، مع تشجيع إنتاج محتوى إعلامي نوعي، موثوق، ومتاح للجمهور، يُسهم في تعبئة الرأي العام، وخلق ديناميكية إعلامية مستدامة تُواكب تطوّرات السياسات المناخية في البلاد.

كما اعتبرت الوزيرة، أنّ الإعلام المناخي أصبح ضرورة، وجسر بين صناع القرار والمجتمع، ووسيلة لتقريب المفاهيم العلمية من المواطن، وإشراكه في جهود التغيير والتحوّل نحو التنمية المستدامة. من جهته أكد وزير الري طه دربال أنّ الموارد المائية، التي تعد شريان الحياة، تواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، وتبعاتها السلبية التي أبانت عجز نماذج التنبؤ القديمة التي  أصبحت محدودة أمام هذه الظواهر، ما يستدعي، حسبه، ضرورة الاعتماد على نماذج جديدة محينة، تتكيف مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الطبيعة للحدّ من أثرها السلبي على كل مجالات الحياة.

ولمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت واقعا ملموسا، حسب دربال، فقد تبنى قطاع الري خطة لتعزيز التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، فضلا عن خيارات مستدامة لتوفير المياه، مثل تحلية المياه، وإعادة استعمال المياه المصفاة في الفلاحة والصناعة وضمان التّوازن الإقليمي في الحصول على المياه في إطار مبدأ التضامن المائي، من خلال إنجاز التحويلات المائية الكبرى وأنظمة ربط السدود فيما بينها، مع المحافظة على البيئة.