* ضرورة جمع الأدلة وتوثيق جرائم الحرب المقترفة ضد المدنيين في غزة

اعتبر الدكتور بوزيد لزهاري الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الانسان، تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص ما يجري في غزة، واجب كل صاحب ضمير حي، مؤكدا بأن "الجميع معني اليوم بهذه الخطوة من خلال  تقديم الصور والفيديوهات التي توثق جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الاعزل  لمحكمة العدل الدولية."

أوضح الدكتور لزهاري خلال في مداخلته في الندوة العلمية المنظمة، أمس، بجامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية بقسنطينة، حول موضوع "العدوان على غزة في ظل القانون الدولي"، أن "فلسطين تقدمت بطلب للنائب العام في المحكمة الدولية، لاعتبار ما حدث في حق شعبها هو جريمة إبادة، غير أن النائب العام تماطل لمدة سنوات، ليرد بعدها أنه لا يمكن اعتبار فلسطين دولة.. ولكن الدائرة التنفيذية اعترفت بان فلسطين دولة بقرار الأغلبية ولهذا تم في 2018 وضع مذكرة تؤكد الجرائم اللاإنسانية للكيان الصهيوني".

وفي حين أكد الخبير في القانون الدولي، أن الجزائر تحضر لملف كبير يحوي كل الأدلة التي تدين الكيان الغاشم، متوقعا تلاشي حالة اللاعقاب التي ظل يتمتع بها هذا الكيان لاستفادته من حماية ودعم الأنظمة الغربية، حيث ذكر في هذا الصدد بأن الحكومات الغربية اليوم تواجه انتقادات شعبية واسعة لتأييدها وسكوتها على ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من جرائم إبادة لا يتقبلها الضمير العالمي والإنساني.

ولا يمكن للحكومات الغربية التعتيم عليها، منددا باتباع هذه الحكومات لازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا.من جهته، نوّه مدير الجامعة السعيد دراجي موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية ودفاعها عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقال "إننا نعيش اليوم خرقا واضحا وصريحا للقانون الدولي، أمام عجز مجلس الأمن عن اتخاد قرارات منددة بالجرائم التي تحصل في غزة". كما أشاد بدعوة رئيس الجمهورية الضمائر الحية إلى متابعة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أما الدكتور محمد بلقاسم المستشار القانوني السابق للجنة الدولية للصليب الأحمر (بعثة الجزائر)، فذكر بمختلف العمليات العسكرية التي شنها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، "والتي بدأت في 2006 في غزة، وكانت عملية 2009 الأكبر، حيث تشكلت على إثرها لجنة "غولدستون" وقدمت تقريرا حول  الجرائم المرتكبة.."، قبل أن يشير إلى أن الكيان الصهيوني يصنف كأكبر "دولة" ارتكبت جرائم ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تطرق الدكتور بلقاسم إلى قرار محكمة العدل الدولية في 2014، والذي اعتبر إسرائيل تمارس التمييز العنصري بخلقها الجدار العازل بين الفلسطينيين، كما قامت بخرق كل الاتفاقيات الدولية، ومنها  اتفاقية جنيف الرابعة ولائحة "لاهاي".

وأجمع المشاركون في الندوة على أن  تاريخ 7 أكتوبر 2023 الذي اقترن بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، سيظل راسخا في أذهان الشعوب، حيث أنه ورغم المساحة الجغرافية المحدودة التي تدور فيها الأعمال العدائية، إلا أن الإشكالات القانونية والإنسانية الكثيرة التي يثيرها، لم تبق حبيسة هذا النطاق الجغرافي، بل امتدت لعدد من الدول والشعوب على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها السياسية.