توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن يلجأ ”بنك الجزائر” إلى تخفيض قيمة الدينار في حال استمر تراجع احتياطات الصرف بالوتيرة الحالية، مشيرا إلى أن الأورو الواحد قد يصل إلى مستوى 200 أو 220 دينارا في التداولات الرسمية، في حين قد يتم تداوله في مستوى يتراوح ما بين 300 و400 دينار في السوق الموازية ”وإلى أكثر من ذلك في حال ارتفعت نسبة التضخم إلى ما بين 20 و30 بالمائة”.

وبرر الخبير الاقتصادي هذه التوقعات بالانخفاض الكبير الذي شهدته احتياطات الصرف سنة بعد أخرى منذ 2012، أي سنتين قبل بداية أزمة انهيار أسعار النفط، حيث ذكر في هذا الصدد بأنها انتقلت من 190 مليار دولار في 2012 (ما يعادل 36 شهرا من الاستيراد) إلى 97,3 مليار دولار في 2017 (ما يعادل 20 شهرا من الاستيراد)، مشيرا إلى إمكانية تراجعه إلى ما بين 82 و83 مليار دولار في 2018، وإلى 62 مليار دولار في 2020، على أن ينخفض إلى 34 مليار دولار في 2021 ثم 12 مليار دولار في 2022 (ما يعادل 3 أشهر استيراد)، ”وفق ما تكشفه توقعات صندوق النقد الدولي”. ولمواجهة هذه الاحتمالات والتحديات دعا مبتول، إلى ”التجند العام” و«إعادة توجيه” السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لاسيما بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، معتبرا  استمرار الوضع على حاله ”يمكن أن يتسبب في عودة الاقتراض من الأفامي في آفاق 2021 / 2022، إلا في حال حدوث ”معجزة” بعودة أسعار النفط للارتفاع إلى مستوى 100 دولار للبرميل”.

وتعكس توقعات الخبير الاقتصادي تخوفات عبّر عنها عدد آخر من المختصين حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، في خضم الوضع المالي الحساس الذي تمر به منذ منتصف 2014. وهي المخاوف التي كثيرا ما قللت السلطات العمومية من أهميتها، بتأكيدها على قدرة الجزائر على التحكم في مؤشراتها الاقتصادية الكلية بفضل غياب مديونية خارجية.

في هذا السياق كان ”بنك الجزائر” قد ذكر مؤخرا بسياسته في تسيير صرف الدينار الجزائري ”في إطار مقاربة حذرة وبراغماتية” منذ جوان 2016، حيث أوضح أن ”ضبط سعر الدينار خضع أساسا إلى التقلبات المسجلة على مستوى الأسواق المالية الدولية للصرف والعملات المرجعية المتمثلة في الأورو والدولار”، مذكرا بأن نظام الصرف الذي تبنّاه بنك الجزائر في بداية التسعينيات تمثل في ”التعويم الموجه”. ويقع هذا النظام بين نظامين مختلفين تماما وهما نظام ”التعادلات الثابتة” ونظام ”معدل الصرف العائم”. وهو ”يبتعد عن التحديد الإداري المحض لمعدل الصرف دون التخلي عن تحديد معدل الصرف وفقا لقوى الأسواق الدولية فحسب”، مشيرا إلى أن هذه المرونة النسبية ”تسمح لبنك الجزائر بضبط معدل الصرف على أساس عوامل محددة هيكلية داخلية وخارجية، وأخرى تتعلق بالاقتصاد الكلي مع الأخذ بعين الاعتبار تطور معدلات الصرف لأهم العملات على مستوى الأسواق الدولية”.

وفيما يخص تطور معدل الصرف للدينار بين سنة 2000 ومنتصف 2018، أكد ”بنك الجزائر” أن المستوى الجيد لمقومات الاقتصاد الوطني، لاسيما مستوى أسعار البترول ومستوى النفقات العمومية، وفارق مستوى التضخم مقارنة بأهم الدول الشريكة، سمح بتحقيق استقرار معدل الصرف الفعلي الحقيقي في مستواه التوازني الأساسي لسنة 2003.

وخلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2018، ارتفعت قيمة الدينار مقارنة بالدولار بنسبة 0,86 بالمائة، بينما انخفضت مقارنة بالأورو بـ3,04 بالمائة خلال نفس الفترة.

وعلى عكس ذلك انخفضت قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة 3,09 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين مارس وجويلية 2018، بينما ارتفعت قيمته مقابل الأورو بنسبة 1,02 بالمائة، حسب ذات المصدر.

وأشار ”بنك الجزائر” إلى أن هذه التطورات تعبّر عن ”تعديلات محدودة لأسعار صرف الدينار، مقارنة بهاتين العملتين ذات صلة بتطورات أسعارها على مستوى الأسواق الدولية، في ظل تحسّن نسبي للمقومات”. وهو من شأنه أن ”يساهم في اجتناب انحرافات كبيرة لمعدل الصرف الفعلي الحقيقي عن مستوى توازنه، والتي تؤثر سلبيا على الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسط”.

كما أكد أنه بما أن عمليات ضبط أسعار صرف الدينار هذه محدودة، فهذا سيسمح باجتناب إحداث ضغوط تضخمية محتملة، لاسيما في ظل وفرة نسبية للسيولة المالية الناجمة عن اللجوء إلى التمويل النقدي من أجل تغطية حاجيات تمويل الخزينة والديون العامة”.