دعت سفارة مالي بالجزائر رجال الأعمال الجزائريين وأصحاب المؤسسات للاستثمار بالمالي التي تخصص سنويا ما يقارب 900 مليار فرنك إفريقي للصفقات والأسواق العمومية والمشاريع الكبرى، وذلك لتحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد خاصة في مجالي الطاقة والفلاحة.

أكد السيد ديالو بوبكر بيرو القائم بالأعمال بسفارة مالي بالجزائر أن بلاده تطمح لإقامة علاقات شراكة اقتصادية قوية مع الجزائر ترقى لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية التي تميزهما، وذلك باستغلال الفرص التي توفرها مالي التي لا زالت سوقا عذراء تتيح عدة فرص للاستثمار يمكن استغلالها خاصة في بعض المجالات كالطاقة والفلاحة.

وأضاف المتحدث خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بمقرها أمس، حول «الاقتصاد المالي» أن مالي تهدف إلى تحقيق نسبة نمو بـ 7.4 بالمائة مستقبلا بعد أن بادرت بتطهير مناخ الأعمال وسن ومراجعة عدة قوانين تخص الاستثمار.

ومن جهته، أفاد السيد هادف عبد الرحمان رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية المدية الذي ترأس هذا اللقاء أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومالي لا يزال ضعيفا ولا يعكس مستوى العلاقات بين البلدين، حيث بلغت فاتورة استيراد الجزائر من مالي 60 ألف دولار، فيما بلغ حجم صادرات الجزائر نحو مالي 1 مليون دولار، يمثل بعض السلع من أدوية، تجهيزات كهرومنزلية ومواد غذائية.

وأضاف المتحدث أن الشراكة بين البلدين لا زالت ضعيفة وغير كافية ولا بد من تطويرها من خلال اتفاقيات الشراكة باستغلال المبادرات والفرص المتاحة.

كما توقف المتحدث عند بعض المشاكل الإدارية والبيروقراطية التي لا زالت تعيق الاستثمار الخارجي والإجراءات الإدارية المعقدة خاصة على مستوى المؤسسات المصرفية، ملحا على ضرورة إعادة النظر في النظام المصرفي لإزاحة العراقيل التي تعيق المستثمرين وحركة رؤوس الأموال.

وفي هذا السياق، أشار السيد هادف إلى أهمية مراجعة السياسة الاقتصادية الجزائرية وتكيفها مع التوجه الجديد للاقتصاد للتأقلم مع مرحلة ما بعد البترول والبحث عن أسواق خارجية جديدة تستغلها الجزائر لتحقيق مداخيل إضافية للتصدي للأزمة الناتجة عن تراجع المداخيل بعد انخفاض أسعار النفط.

وتعوّل الجزائر والمالي على توسيع مجالات الشراكة بتجسيد اتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها بمناسبة انعقاد أشغال اللجنة المختلطة الكبرى للتعاون بين البلدين السنة الماضية في مجالات الطاقة من بترول وغاز، البحث الجيولوجي والمنجمي، الموارد المائية وحماية النباتات.