أشاد سفير مصر بالجزائر، مختار جميل توفيق وريدة، أمس، بالحركية الاقتصادية التي تعرفها السوق الجزائرية، بفضل التحفيزات والتسهيلات التي أقرها قانون الاستثمار والتشريعات المنظمة لمناخ الأعمال، معربا عن رغبة بلاده في التعاون مع الجزائر من خلال إقامة استثمارات ومشاريع مربحة للطرفين.وأشار السفير خلال لقاء الأعمال الجزائري – المصري المنظم بمناسبة زيارة بعثة رؤساء المؤسسات المصرية الناشطة في مجال الصناعات الغذائية والطباعة والتغليف بفندق سوفيتال، بالجزائر، أمس، أن التعاون الاقتصادي بين مصر والجزائر في تطور مستمر، مؤكدا حرص السفارة المصرية على تذليل كل الصعوبات ورفع العراقيل أمام رجال الأعمال، خاصة ما يتعلق بسفر رجال الأعمال الجزائريين إلى مصر لتسهيل لقاءاتهم مع نظرائهم المصريين، وبالتالي الاسهام في رفع حجم المبادلات التي تقدر حاليا بحوالي 1 مليار دولار بين البلدين.

وأكدت اللجنة الاقتصادية والتجارية بسفارة مصر بالجزائر أن البلدين أبرما 22 اتفاقا تجاريا في مختلف المجالات، غير أنها غير مستغلة بالحجم الكافي، مشيرة الى أن 50 بالمائة من صادرات مصر الى الجزائر عبارة عن مواد نصف مصنعة باعتبار أن الجزائر اتخذت قرارا لمنع استيراد المنتوجات التي تنتجها. وأكد رئيس مجلس التصدير للصناعات الغذائية المصري علاء الوكيل أن الجزائر ثامن مستورد للمنتجات المصنعة المصرية بقيمة 135 مليون دولار في 2022 ، في حين صرح ممثل مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري نسيم بن شوبان بأن الشراكة مع رجال الأعمال المصريين تكتسي أهمية كبرى من خلال تعزيز التبادلات وفتح الباب لفرص استثمار واعدة باستغلال الامكانيات الاقتصادية للبلدين لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتعزيز التنافسية على الساحة الدولية.