❊ دعم التضامن والتعاون ما بين البلديات ونظام مالي لتأطير عملياته

❊ تمكين البلديات من إقامة تعاون مع جماعة أو جماعات محلية لأكثر من ولاية 

❊ إنجاز وتسيير الممتلكات والتجهيزات المشتركة وإنشاء مرافق عمومية جوارية

❊ التعاون بمبادرة حرّة ومشتركة للمجالس المنتخبة وإشراك الفاعلين المحليين 

يدعم المشروع التمهيدي لقانون البلدية، الذي ينتظر رفع مقترحات البرلمان والأحزاب السياسية بشأنه، مبدأ التعاون والتضامن بين البلديات وأطر هذه العمليات بنظام مالي، كما يحدد شروط إبرام شراكات واتفاقيات بين بلديات جزائرية وأخرى أجنبية، على رأسها احترام الوحدة والثوابت الوطنية وتوجهات السياسة الخارجية للجزائر.

يقترح مشروع قانون البلدية، الذي تستكمل الأحزاب السياسية مقترحاتها بشأنه بمعية قانون الولاية، لرفعها إلى الجهات التي ستتكفل بصياغته، تمكين البلديات من إقامة تعاون مع جماعة أو جماعات محلية تنتمي إلى ولاية أو أكثر خصوصا من أجل تهيئة وتنمية مشتركة لأقاليمها، إدارة وإنجاز وتسيير الممتلكات والتجهيزات المشتركة وإنشاء مرافق عمومية جوارية وضمان تسييرها، وكذا إنشاء مؤسسات عمومية ما بين البلديات تتكفّل بمهام المرفق العمومي المحلي، والترقية المشتركة للنشاطات الاقتصادية المربحة بطريقة مباشرة أو عن طريق إبرام شراكات، موضحا أن أعمال التعاون ما بين البلديات تتم بالمبادرة الحرّة والمشتركة لمجالسها المنتخبة وبإشراك كل الفاعلين المحليين المعنيين بمجال التعاون.

وفي ذات السياق لفت النّص، الذي أنهى فوج العمل المكلّف بالنظر فيه بمعية قانون الولاية على مستوى مجلس الأمة أعماله، إلى أن البلديات المعنية بنشاط التعاون ما بين البلديات تتشارك مواردها ووسائلها للتكفّل بنشاط التعاون المتفق عليه، في حين تنفذ البلديات نشاطاتها المتعلقة بالتعاون ما بين البلديات على أساس اتفاقية مصادق عليها من قبل المجالس المنتخبة المحلية المعنية، وتقوم مصالح الدولة المختصة أو المؤهلة المعنية بمجال التعاون بمرافقة البلديات المبادرة في مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع التعاون.

وتوضح الوثيقة، التي ينتظر أن تسلك مسارها القانوني خلال الأيام القادمة تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الحملة الانتخابية وبمناسبة أدائه اليمن الدستوري، بأن اتفاقية التعاون ما بين البلديات تحدد حقوق والتزامات كل طرف، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها وتعديل أحكامها وحالات فسخها، كما تنشأ لهذا الغرض لجنة إدارة ما بين البلديات بموجب مداولة للمجالس الشعبية البلدية المعنية، لتنفيذ نشاطات التعاون ما بين البلديات والإشراف عليها ومتابعتها، وتتشكل هذه اللجنة من بين منتخبي المجالس الشعبية البلدية وإطارات من إدارات البلديات المعنية المقترحة من طرف مجالسها، على أن تحدد قواعد تنظيم لجنة الإدارة ما بين البلديات وسيرها وكيفيات تجديد تشكيلتها في نظامها الداخلي المصادق عليه من طرف المجالس المعنية.

وبخصوص النظام المالي لعمليات التعاون ما بين البلدية والجماعات المحلية، فتشمل مساهمة الجماعات المحلية المعنية، أتاوى الخدمات المقدمة بصفة مشتركة وناتج تسيير الممتلكات المشتركة والقروض والهبات والوصايا والإيرادات الأخرى، كما تخضع العمليات المبادر بها في إطار التعاون ما بين البلدية والجماعات المحلية لنفس الأحكام المطبقة على ميزانية البلدية، وتنفذ طبقا للأحكام المتعلقة بالتعاون ما بين البلدية والجماعات المحلية المنصوص عليها في هذا القانون. أما فيما يتعلق بالتضامن ما بين البلديات، فيمكن للبلديات التي تتوفر على موارد مالية كافية، أن تمنح إعانات أو مساهمات مالية لفائدة جماعات محلية أخرى.

ومن جهة أخرى، يحدد مشروع القانون شروط إبرام شراكات واتفاقيات بين بلديات جزائرية ونظيرتها الأجنبية، حيث يوضح بأن التعاون اللامركزي، يقصد به كل علاقة شراكة مبرمة بموجب اتفاقية بين بلدية جزائرية أو أكثر وجماعة محلية أجنبية أو أكثر، بهدف تحقيق مصلحة مشتركة وفي إطار صلاحياتها المشتركة، مشيرا إلى أن التعاون اللامركزي يمكن أن يكون في شكل علاقات صداقة أو توأمة أو برامج أو مشاريع تنموية واستثمارية ومبادلات تقنية وثقافية وعلمية ورياضية وكل شكل آخر من أشكال التعاون اللامركزي.

ويشدد النص التشريعي، على أن البلديات الجزائرية تقيم علاقات التعاون اللامركزي مع جماعة محلية أجنبية في ظل احترام القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية وسلامة الاقليم الوطن، وكذا الثوابت الوطنية والنظام والأمن العموميين والمصالح والالتزامات الدولية للجزائر وتوجهات سياستها الخارجية، على أن تتطلب هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية أو محلية، ويجب ألا يحول موضوعها لخدمة أغراض شخصية أو حزبية أو سياسية، مع إخضاع كل مبادرة لإقامة علاقات تعاون اللامركزي إلى ترخيص مسبق من السلطات المختصة.