❊ اقتراحات المهنيين تركّز على حماية السر المهني

❊ اشتراط 20 سنة خبرة للتواجد في سلطة ضبط الصحافة 

❊ التأكيد على التكفل بالوضع الاجتماعي بالقطاع الخاص

يعرض اليوم وزير الاتصال، محمد بوسليماني على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية، والسمعي البصري، لتنطلق بعدها السلسلة الثانية من المشاورات مع الخبراء والمختصين في القطاع. وتمحورت أبرز الاقتراحات التي جردتها اللجنة في المشاورات الأولى، حول أهمية الإبقاء على السرّ المهني وكذا اشتراط 20 سنة خبرة للتواجد بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، مع التأكيد على التكفل بالجانب الاجتماعي في القطاع الخاص. 

أكد عضو لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، فارس زهير، في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن اللجنة ستطلق سلسلة مشاورات ثانية حول النصين سالفي الذكر، بعد المشاورات الأولى التي أعقبت عرض مشروع القانون العضوي منذ قرابة أسبوعين. وحسب الرزنامة التي أعدتها اللجنة سيتم الاستماع إلى رئيس سلطة السمعي البصري السيد محمد لوبر، غدا الثلاثاء، ثم إلى كل من نذير بوقابس المدير العام للتلفزيون الجزائري، ومحمد بغالي المدير العام للإذاعة الجزائرية، وسمير قايد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، بعد غد الأربعاء.

وأضاف النائب عن حركة البناء الوطني، أن سلسلة المقترحات التي سيتم تسجيلها خلال جلسات الاستماع، سيتم على ضوئها تعديل مقترحات تعديل النص، وذلك بعد الانتهاء كلية من دراسة أحكام المشاريع الثلاثة. وكشف عضو اللجنة البرلمانية، عن أهم الاقتراحات التي سجلتها اللجنة خلال الأسبوعين الماضيين، بمناسبة استماعها للمختصين، من جمعيات مهنية وأساتذة جامعيين، حيث تركزت في مجملها، على ضرورة تعزيز حرية التعبير والرأي، وتوفير حماية أحسن للصحفيين من المتابعات القضائية، ورفع كل أشكال القيود عليه.

ومن بين النقاط المقترحة، "رفع عدد الصحفيين المحترفين الذين يشتغلون بالمؤسسة الإعلامية من الثلث إلى أكثر، مع اقتراح حذف المادة 16 التي تحمل تناقضا مع المادة 17 و18 لأنها تفرق بين الصحفي والصحفي المحترف وتحمل في طياتها إمكانية تلاعب الوسيلة الصحفية بصفة الصحفي. كما طالب المهنيون بتعديل المادة 27 من النص، التي تنص على أنه "لا يعتد بالسر المهني أمام قاضي التحقيق".

وبالنسبة لشروط إنشاء الصحف الإلكترونية، اقترح الخبراء أن ترفع المدة الى 7 سنوات، بدل 5 سنوات، الواردة في مشروع النصّ في المادة 31 منه، على أن يثبت ذلك بالانتداب لدى صندوق الضمان الاجتماعي. أما بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، التي تتشكل حسب المادة 43 من مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من 9 أعضاء يعينهم الرئيس الجمهورية لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، فتم اقتراح أن يتم "انتخاب 6 أعضاء ممن تزيد خبرتهم عن 20 سنة وتعيين 3 من قبل رئيس الجمهورية".

وتفاعلت الكتل البرلمانية مع قوانين الإعلام المعروضة للنقاش، حيث نظمت حركة البناء الوطني نهاية الأسبوع الفارط، ورشة للاستماع للصحفيين وبعض مديري النشر والنقابيين. وتمحورت أهم الانشغالات حول الجانب الاجتماعي للصحفيين خاصة في القطاع الخاص، وتدني الأجور مقارنة بالمداخيل التي يحصل عليها الناشرون، بالإضافة إلى غياب التأمين، ما حرم الكثير ممن لديهم أزيد من 30 سنة خبرة من منحة التقاعد.