قرين يدعو القنوات التلفزيونية إلى الالتزام بدفتر الشروط ويؤكد:

لا نية للدولة في غلق "الخبر"

لا نية للدولة في غلق "الخبر"
  • 561
ج/ الجيلالي ج/ الجيلالي

تعرض وزير الاتصال السيد حميد قرين في ندوة صحفية بالمقر الجديد للإذاعة الجهوية لولاية وهران إلى العديد من القضايا، وفي مقدمتها قضية بيع مجمع "الخبر"، حيث أكد أن الدولة ليس لديها أي نية في غلق هذا العنوان، وبالمقابل هي عازمة على تطبيق قوانين الجمهورية والدفاع عن الصحفي وضمان حقوقه المكتسبة. 

وكان وزير الاتصال قد قام بزيارة ميدانية إلى ولاية وهران حيث طاف بمختلف أقسام جريدة الجمهورية واطلع على سير العمل بها ودشن متحفها الذي يؤرخ لمختلف المراحل التي مرت بها هذه المؤسسة الإعلامية العريقة. 

من جانب آخر، تم عرض مختلف آلات الطبع والوسائل التي كانت تشتغل بها الجريدة عبر العديد من المراحل التي مرت بها إلى الآن.

كما تفقد وزير الاتصال المقر الجديد لإذاعة وهران الذي انطلقت به الأشغال منذ 2014، والذي كان من المنتظر أن يتم استلامه هذا العام إلا أن الأشغال عرفت تأخرا حيث وصلت نسبتها إلى 70 في المائة، وهو الأمر الذي جعل السيد حميد قرين يطالب المشرفين على العملية بضرورة الإسراع في وتيرة الانجاز لامتصاص التأخر وتفاديه مستقبلا، مطالبا إياهم بإنهائه وتسليمه قبل نهاية العام الجاري، مقترحا تاريخ 11 ديسمبر من السنة الجارية لاستلامه والشروع في عمليات البث منه بدل المقر القديم.

أما بخصوص بطاقة الصحفي المحترف والتي يشاع أن غرباء عن المهنة تحصلوا عليها، قال السيد حميد قرين بأنه تم تشكيل لجنة مهمتها التدقيق فيها من أجل التأكد من هذا الأمر وإعادة الأمور إلى نصابها في حال وجود فعلي لهذا الخرق. 

وفيما يتعلق بتوزيع الإشهار، قال السيد قرين بأن مسؤولي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار تلقوا تعليمات وهم يعملون على تجسيدها بعدم إقصاء أي جريدة تحترم المقاييس المهنية والاحترافية، معرجا على القنوات التلفزية التي تبث برامجها من دون الحصول على رخصة، داعيا بضرورة التزام مسؤوليها بالقوانين السارية المفعول واحترام دفتر الشروط، مذكرا بأن هناك خمس قنوات فقط معتمدة بصفة قانونية وعلى البقية الباقية تسوية وضعيتها في الآجال المحددة. 

أما بالنسبة لمشكل البث الإذاعي وتداخل الذبذبات والمشاكل التي تسببها الإذاعات الأجنبية من خلال التشويش على القنوات المحلية، قال وزير الاتصال بأن المصالح التقنية للوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع المعنيين بالعملية على مستوى مؤسسة البث الإذاعي من أجل تجاوز هذا الإشكال قبل نهاية العام المقبل ليصبح بإمكان المواطن الجزائري استقبال أي قناة إذاعية جزائرية في أي موقع من الوطن.