❊ تعليق منحة البطالة في حال غياب مبرر لمدة عشرة أيام

❊ فتح منصة “مهنتي” الرقمية الشهر القادم وربطها بـمنصة “منحة” للرقابة

❊ زيارات تفتيش لمؤسسات التكوين لمتابعة مدى التزام المعنيين بالتكوين

وضعت وزارتا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني، آليات جديدة تقضي بإجبارية التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، وذلك لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، مع الغاء حق الاستفادة من منحة البطالة لكل المتغيبين دون مبرر قانوني.

وحسب القرار الوزاري المشترك الذي تحوز “المساء” نسخة منه، فيتعين على المستفيدين من منحة البطالة الخضوع لتكوين تأهيلي حضوري من ثلاثة إلى ستة أشهر، بتأطير من أساتذة التكوين والتعليم المهنيين حسب التخصصات والحجم الساعي القانوني للمكون، مع إمكانية. 

كما تقرر إنشاء لجنة مشتركة على مستوى المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، مهمتها، إعداد قوائم اسمية لطالبي الشغل لأول مرة، والمسجلين عبر المنصة الرقمية “منحة”، وخاصة أولئك الذين لا يتوفرون على تأهيل، بناء على القوائم المرسلة إلى مدير التكوين المهني والتعليم المهنيين بالولاية من طرف الفرع الولائي للتشغيل عن طريق مدير التشغيل قبل الخامس من كل شهر. 

وتقوم اللجنة بمقاربة القوائم الإسمية مع التخصصات الموجودة في كل ولاية، يتم على إثرها تجديد عدد المناصب البيداغوجية المتوفرة في المؤسسات التكوينية وتحديد رزنامة الدورات التكوينية، مع إعداد قوائم للمتكونين حسب مستواهم التعليمي وجنسهم بهدف  تسهيل مسارهم التكويني. 

وحسب المنشور الوزاري، فقد تقرر استحداث منصة رقمية “مهنتي” لتمكين الراغبين في التسجيل بالتخصصات المتوجة بشهادة تأهيل مهني أولي، مع احترام شروط الالتحاق المنصوص عليها في دليل التكوين التأهيلي بداية أكتوبر القادم، وفي حال تعذر التسجيل عبر المنصة، يتعين على المعني وجوبا التسجيل في المؤسسة التكوينية الأقرب من مقر سكناه، بمجرد تلقيه إشعارا بالتسجيل في التكوين، مرفقا بنسخة من شهادة الاستفادة من منحة البطالة المسلمة من قبل مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل لاستخراج استمارة التسجيل للتكوين.

ويتعين على المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني استحداث خدمة رقمية في منصة “مهنتي”، خاصة بالبطالين طالبي الشغل لأول مرة، حسب الولاية والتخصصات المطلوبة، كما يتعين على مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا مصالح وزارة التكوين، العمل على ربط المنصتين “مهنتي” و«منحة” لتبادل المعلومات والمتابعة والتقييم والرقابة. 

وبموجب التدابير الجديدة، تستخرج وتبلغ القوائم الاسمية للمسجلين في منصة “مهنتي” الى مصالح الفروع الولائية للتشغيل، بهدف تبليغ المعنيين بضرورة الالتحاق بالدورة التكوينية المزمع تنظيمها على مستوى المؤسسات التكوينية المعنية بكل وسائل الإعلام المتاحة. 

ويتعين على المعني بالدورة التقرب من مكاتب الاعلام والاستقبال والتوجيه على مستوى المؤسسات التكوينية في أجل أقصاه 72 ساعة من يوم التبليغ، وفي حالة عدم الالتحاق، يبلغ مرة أخرى، وبعد مرور 48 ساعة دون أي رد يلغى حق الاستفادة من منحة البطالة. 

وتقوم المصالح الولائية لمفتشية العمل ومديرية التشغيل بالولاية وكذا الفرع الولائي للتشغيل بالتنسيق مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، خلال عملية التكوين تنظيم زيارات إلى  مؤسسات التكوين للوقوف على مدى التزام المعنيين بمتابعة التكوين.

وينجر عن كل غياب بدون مبرر قانوني لمدة ثلاثة أيام، تعليق حق الاستفادة من منحة البطالة للشهر ذاته، وفي حال  فاقت مدة الغياب  أسبوعا كاملا فذلك يعتبر ، تخليا عن التكوين ويؤدي بطريقة آلية إلى إلغاء حق الاستفادة من منحة البطالة. 

ويترتب عن الغياب المبرر لمدة عشرة ايام خلال فترة التكوين، تعليق حق الاستفادة من منحة البطالة إلى غاية إعادة برمجة المعنيين بهذا التكوين في دورة تكوينية أخرى، حيث يتعين تبليغ مصالح المديرية الولائية للتشغيل والفرع الولائي للتشغيل بقائمة غير الملتحقين والمتخلفين عن التكوين في الخامس عشر من كل شهر، قصد اتخاذ الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. 

كما تضمن المنشور الوزاري تنظيم لقاءات دورية بين أعضاء اللجنة المشتركة في الخامس عشر من كل شهر لتقييم حصيلة أشغالها، كما يتم تقديم تقرير موقع من قبل مدير التكوين الولائي ومدير التشغيل بالولاية وكذا وزارة العمل.

وتتوج الدورة التكوينية بتسليم شهادة ادارية من قبل مدير المؤسسة التكوينية التي تثبت مزاولة التكوين في إطار الاستفادة من منحة البطالة، في حدود ما يسمح به القانون، على أن تسلم شهادات التأهيل المهني للمتكونين الناجحين في الامتحانات النهائية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج. 

كما يتم موافاة مديرية التشغيل بالولاية بالقائمة الاسمية للمتكونين الناجحين مع تبليغ نسخة  منها الى رئيس الفرع الولائي للتشغيل لتحيين المعطيات المتعلقة بالمستفيدين من منحة البطالة. وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الشهر الماضي، بالشروع في مراجعة منحة البطالة ومستحقيها، وأجور العمال ومنح المتقاعدين، بما يتناسب مع التوازنات المالية، وإدراجها في قانون المالية 2023.