أكد أهمية تسلّح المحامين بالعلم والمعرفة لمواكبة التحدّيات.. بوجمعة:
لا عدالة قوية دون دفاع قوي
- 114
أسماء منور
❊ مهنة المحاماة أمام تحدّيات تفرض تعزيز الكفاءات
❊ انخراط أكثر من 90% من مكاتب المحاماة في مسار الرقمنة
شدّد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، على ضرورة تسلح المحامين بالعلم والمعرفة لمواكبة التحدّيات الإقليمية والدولية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما من خلال تعزيز معارفهم في القانون الاقتصادي والتحكيم الدولي وقانون الاستثمار، مشددا على أنه "لا يمكن بناء عدالة قوية دون دفاع قوي"، مبرزا أهمية انخراط المحامين في مسار إصلاح العدالة، بما فيه تعميم رقمنة الجهاز القضائي التي تجاوزت 90 من المائة على مستوى مكاتب المحامين.
قال وزير العدل حافظ الأختام خلال إشرافه، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، على الانطلاق الرسمي لتكوين الطلبة المحامين، للحصول على شهادة الكفاءة المهنية بكلية الحقوق جامعة الجزائر 1، إن عدد المسجلين بلغ نحو 2000 طالب، مؤكدا أن رسالة الدفاع تقوم على الأخلاق والكفاءة، باعتبارهما أساس ممارسة مهنة المحاماة وحماية حقوق المتقاضين.
وأكد بوجمعة أن الأخلاق تسبق الممارسة المهنية، مشيرا إلى أن المحامي مطالب بالتحلّي بأخلاقيات المهنة باعتبارها جوهر رسالة الدفاع، إلى جانب الالتزام بالقيم التي تحكم ممارسة هذه المهنة النبيلة.
كما شدّد الوزير على أن الكفاءة تمثل المعيار الأساسي لتقييم المحامي، داعيا الطلبة لمواكبة التحوّلات والتحديات الإقليمية والدولية والاقتصادية والاجتماعية التي تفرض نفسها على الممارسة القانونية، لاسيما في مجالات القانون الاقتصادي والتحكيم الدولي وقانون الاستثمار، مع بناء قاعدة قانونية متينة تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة.
ونوّه الوزير بانخراط المحامين في مسار إصلاح العدالة، لاسيما في مجال تعميم الرقمنة والتي شملت حسبه، أكثر من 90% من مكاتب المحاماة، بما يعزز الانتقال نحو القضاء الإلكتروني ويتيح للمحامي الاستفادة من الخدمات القضائية عن بُعد، لا سيما ما يتعلق بسحب الأحكام والقرارات القضائية، وتفحص الملف القضائي والاطلاع على مآل الإجراءات المتعلقة بقضاياه.
من جهته، أوضح مدير الشؤون المدنية وحقوق الإنسان بوزارة العدل، أحمد علي صالح، أن تكوين الطلبة المحامين ينطلق في 15 كلية حقوق على المستوى الوطني، لفائدة 2000 طالب محام، مشيرا إلى أن البرنامج المعد يختلف عن السنوات الماضية، من حيث الحجم الساعي للدراسة والتأطير، حيث تشرف عليه مدرسة تكوين المحامين، ومتابعة وزارة العدل بمعية الاتحاد الوطني للمحامين، على غرار ما هو معمول به في المدارس العليا.
أضاف أن الدراسة تمتد لسنة كاملة، تتبعها امتحانات، ليلتحق الناجحون بعدها بالتربص الميداني، قبل تسليمهم شهادات الكفاءة المهنية للمحاماة وأداء اليمين القانونية.
بدوره، أكد مدير جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، عمار حياهم، استعداد الجامعة لمرافقة المدرسة الوطنية للمحامين، من خلال وضع هياكلها البيداغوجية ومرافقها الجامعية تحت التصرّف، وتسخير كفاءاتها العلمية من أساتذة ومؤطرين لإنجاحه، موضحا بأن احتضان جامعة الجزائر لهذا التكوين، يندرج ضمن استراتيجية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والمؤسّساتي، وجعلها شريكا فاعلا.