ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها أمس، كافة المترشحين من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، ومختلف الفاعلين والمتدخلين في العملية الانتخابية، بضوابط وأحكام الحملة الانتخابية، تحسّبا لمحليات 28 نوفمبر الجاري.

أوضح بيان السلطة، أنه "تحسّبا لانطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 28 نوفمبر 2026، تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المترشحين من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، وكذا مختلف الفاعلين والمتدخلين في العملية الانتخابية، بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم ممارسة الحملة الانتخابية، وضرورة التقيد الصارم بالأحكام والضوابط التي أقرها القانون".

وذكرت السلطة بأن "الحملة الانتخابية تنطلق يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وتنتهي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتم، حيث يمنع القيام بأي شكل من أشكال الحملة الانتخابية خارج الفترة القانونية المحددة للحملة المذكورة أعلاه، مهما كانت الوسيلة المستعملة"، مؤكدة على ضرورة التقيد بالأحكام القانونية المتعلقة بأخلاقيات الحملة الانتخابية وسلوك المترشحين، "حيث يتوجب الامتناع عن كل خطاب كراهية أو أي شكل من أشكال التمييز.. ويمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية".

في ذات السياق، يتعين "الامتناع عن استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية لأغراض الدعاية الانتخابية، إلا إذا نصّت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك"، علاوة على "منع استعمال أماكن العبادة والمؤسّسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال". و"يحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة"، إلى جانب "امتناع المترشحين عن أي حركة أو موقف أو عمل أو سلوك عنيف غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي".

وفيما يخص الشق المتعلق "بالإعلام والإشهار الانتخابي، واستعمال الممتلكات والفضاءات العمومية"، أوضح البيان أنه يتعين أن "تلتزم وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بتغطية الحملة الانتخابية، بضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين مع سهر السلطة المستقلة، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، على احترام هذه الأحكام". ويتوجب في ذات السياق "احترام الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم التجمعات والاجتماعات العمومية"، مع "الامتناع عن استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية".

و تضيف السلطة، أنه "يتوجب التقيد بالآجال القانونية لمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين، وذلك قبل (72) ساعة من تاريخ الاقتراع"، مع التأكيد على "التقيد بالمساحات العمومية المخصّصة لإلصاق الترشيحات داخل الدوائر الانتخابية، والتي توزع مساحاتها بالتساوي. كما يمنع استعمال أي شكل آخر من أشكال الإشهار خارج المساحات المخصّصة لهذا الغرض".