أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أنّ المنتجات المدعمة الموجّهة للاستهلاك المحلي ممنوعة من التصدير، مشيرا إلى أن القطاع يجسّد التزام الدولة الثابت ببناء اقتصاد قوي ومتنوّع، من خلال ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وتنويع مصادر الدخل الوطني.

أوضح رزيق في ردّ على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي، اطلعت عليه "المساء" بخصوص استخدام المواد المدعمة في إنتاج مواد يعاد تصديرها إلى الخارج، أنّ المنتجات المدعمة والمخصّصة للاستهلاك المحلي ممنوعة من التصدير، مفيدا بأن القطاع يجسّد التزام الدولة الثابت ببناء اقتصاد قوي ومتنوّع، من خلال ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وتنويع مصادر الدخل الوطني.ولفت إلى العمل بكل ديناميكية على تسخير كل الطاقات والموارد المتاحة من أجل تجسيد هذا التوجّه، مع طموح واقعي للرفع من حجم الصادرات غير النفطية، وهو ما يعكس المكانة الحقيقية التي يستحقها الاقتصاد الجزائري بفضل إمكاناته البشرية والطبيعية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، أفاد بأن تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي يعد من أبرز أولويات الحكومة، من خلال تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة تلك القادرة على إحلال الواردات وتعزيز حضور المنتج الجزائري في الأسواق المحلية والدولية، مضيفا بأن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة اقتصادية وطنية قوية، قائمة على الإبداع والإنتاجية والابتكار.

وخلص رزيق إلى أن قطاع التجارة الخارجية يعمل بكل حرص بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على تعزيز استقرار السوق الوطنية وتوفير المواد الأساسية بكميات كافية وبشكل منتظم، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن والتصدي لأي اختلال في التزويد.