يتوقع الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش أن تستغرق عملية استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات مدة قد تصل إلى 3 أشهر بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، على أن ينطلق الاستيراد في غضون شهر مارس المقبل، بعد استكمال الإجراءات التطبيقية للقانون. فيما وصف قرار رفض الترخيص للمغتربين بإدخال سيارات موجهة للبيع بالصائب لإجهاض محاولات التحايل والغش والتزوير.

أكد حميدوش في تصريح لـ"المساء” أن قرار استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، يحتاج إلى صدور قرار وزاري مشترك يجمع وزارات الطاقة والمناجم، الصناعة، والمالية، لتحديد الشروط التقنية والإدارية والمالية.

وثمّن حميدوش رفض نواب المجلس الشعبي الوطني التعديل الذي أدرج على المادة 66 من القانون والمتمثل في “السماح للأشخاص المغتربين بالاستفادة من حق إدخال سيارات سياحية تقل عن 3 سنوات للجزائر”، حيث وصف المقترح بالمتعارض مع الدستور” والذي يعتبر “نشاط تجاريا وتصديرا”، ناهيك عن أنه يفتح المجال أمام التزوير في وثائق السيارات أو مكوّناتها والشروط التقنية المفروضة في أوروبا، وحتى في التصريح ببلد المنشأ الحقيقي، بالإضافة إلى معاملات أخرى قد تشمل تغيير بعض قطع غيارها وتركيب قطع غيار غير أصلية أو التزوير في الوثائق بتغيير تاريخ السنة الحقيقية لبداية السير إذ يمكن أن تكون هذه السيارات قديمة أو مسروقة..

أما فيما يخص التخفيضات على جمركة سيارات أقل من 3 سنوات، فذكر حميدوش بأنها ستسمح بتخفيض قيمة السيارات المستوردة ما بين 15 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم، حيث يستفيد صاحب السيارة المعنية بنسبة تخفيض بـ 20 في المائة من تخفيض بـ5 ملايين سنتيم في الرسوم الجمركية، فيما يستفيد صاحب السيارة المعنية بتخفيض الرسوم بـ50 في المائة من تخفيض بـ35 مليون سنتيم، أما السيارة المعنية بنسبة تخفيض بـ80 في المائة فسيستفيد من تخفيض بـ50 مليون سنتيم.

وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه التخفيضات ستقلص من تكاليف استيراد السيارات، غير أن الأسعار ستبقى مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار السيارات التي لا يتجاوز سنها 3 سنوات بأوروبا نظرا لارتفاع الأسعار في العالم بسبب جائحة كورونا.

وأمام ارتفاع أسعار السيارات يبقى الحل الوحيد أمام المواطن حسب حميدوش اللجوء إلى السيارات الجديدة التي ستستورد أو التي ستركب ببلادنا مستقبلا، والتي ستسوق بأسعار منخفضة عن السيارات أقل من 3 سنوات، باعتبارها صناعة محلية وتستفيد من مزايا جبائية وضريبية.

وفي معرض حديثه عن الرسوم الجمركية، دعا الخبير الاقتصادي إدارة الجمارك إلى العودة للعمل بإجراء “التسعيرة الجمركية المرجعية” التي كان معمول بها في السبعينيات والثمانينيات، حيث يقوم مكتب التعريفة الجمركية بتحديد مرجع السعر للسيارات المستوردة بشتى أنواعها مهما كانت الوثائق المقدمة دون الأخذ بعين الاعتبار مرجعية السنة ومرجعية الفوترة، مع إدراج التخفيضات على الرسوم الجمركية في هذا السعر.