* الحبس وغرامات لكل من يصنع أو يستورد قطع غيار مقلدة

* فترة انتقالية لحماية مالكي المركبات الحديدة والمستوردة من المخالفات 

تم قبول اقتراح 17 تعديلا على مشروع قانون المرور أحالها مكتب المجلس الشعبي الوطني على لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أبرزها إلزامية تدريس مبادئ السلامة المرورية والتربية في الأطوار التعليمة الثلاثة، مع إدراج مادة تحضيرية للحصول على رخصة السياقة في المرحلة الثانوية، وعدم تخفيض قيمة الغرامات الواردة في المشروع.

ومن بين أهم التعديلات المقترحة على مشروع قانون المرور، حسبما اطلعت عليه "المساء"، اقتراح إدراج مادة جديدة 42 مكرر تنص على أن تدريس مبادئ السلامة المرورية والتربية على احترام قانون المرور إلزامي في المناهج التعليمية للأطوار التعليمة الوطنية.

ويتعلق الأمر بتدريس في المرحلة الابتدائية مفاهيم أساسية حول السلامة كمراحل، التعرف على إشارات المرور الأساسية وأهمية حزام الأمان والخوذة ومخاطر الطرق. أما في المرحلة المتوسطة، فتدرس قواعد المرور الأساسية للمشاة ومستعملي الدرّاجات مع تطبيقات عملية في فضاءات مرورية مصغرة، بينما تدرس في المرحلة الثانوية مادة تحضيرية للحصول على رخصة السياقة تشمل القواعد العامة للمرور، الوعي بمخاطر السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات والمسؤولية المدنية والجزائية للسائق.

وينصّ اقتراح تعديل المادة 156 صيغته الجديدة، على المعاقبة بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة بين 30 و50 مليونا، كل من يصنع أو يستورد أو يبيع أو يضم قطع غيار المركبات في السوق، وهو يعلم أنها مقلدة أو غير مطابقة للمعايير المطلوبة، أو لم يكن حائزا على شهادات المطابقة المعمول بها.

بالإضافة إلى المادة 94، والتي تنصّ في صيغتها الجديدة على السماح للمركبات الجديدة والمستوردة حديثا بالسير لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ أول وضع لها في السير المثبت بوثيقة رسمية قبل إجراء المراقبة التقنية والحصول على محضرها، ويهدف هذا التعديل إلى توضيح الوضع القانوني للمركبات الجديدة والمستوردة وحماية مالكيها من الوقوع في مخالفات قانونية خلال الفترة الانتقالية بين خروج المركبة من المصنع أو وصولها من الخارج وإجراء المراقبة التقنية.

كما تم اقتراح تعديل المادة 69 التي تنص في صيغتها الجديدة على خضوع كل متحصل على رخصة سياقة الى فترة اختبارية مدتها سنتان، ولا يمكن للحائزين على رخصة سياقة خلال الفترة الاختيارية الحصول على صنف جديد عن رخصة السياقة بالنسبة للحائزين على الأصناف "أ وأ1 وب".