أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن استقبال الأساتذة والخبراء الأجانب، والشخصيات من جنسيات غير جزائرية، بمؤسسات القطاع، يخضع لترخيص مسبق يصدر بعد دراسة معمّقة للملف من طرف المصالح المختصة. كشفت مديرية التعاون والتبادل الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تعليمة لها وجهتها إلى رؤساء الندوات الجهوية، عن ترتيبات وتدابير تنظيمية صارمة تتعلق بضبط وتنظيم عملية استقبال الأساتذة الأجانب والخبراء الأجانب وكذلك الشخصيات من جنسيات أجنبية على مستوى مؤسسات القطاع. 

 وأكدت الوزارة أن استقبال الأجانب عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يخضع إلى ترخيص مسبق من طرف مصالحها، حيث تتم دراسة ومعالجة الملف بناء على طلب موجه، يحمل توقيع المسؤول الأول عن المؤسسة (مدير الجامعة أو مدير المدرسة أو مدير المركز الجامعي أو مدير مركز البحث)، إضافة إلى نسخة من رسالة الدعوة أو رسالة الاستقبال، وإطار الزيارة والهدف منها، مرفقة بتواريخ الوصول والذهاب.

كما شدّدت الوزارة على ضرورة إبلاغ مصالحها ببرنامج الزيارة وكيفيات التكفل بالمعنيين خلال فترة الزيارة من حيث النقل والإيواء، ونسخة من جواز السفر والسيرة الذاتية للمعني، على أن يتم إرسال الملفات في غضون ثلاثة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لاستقبال المعنيين، مشيرة إلى أن أي طلب يرد إلى مصالحها خارج هذه الآجال لن يتم أخذه بعين الاعتبار.كما أشارت الوزارة إلى أن الملفات ترسل حصريا عبر البريد الإلكتروني للمديرية الفرعية للشراكة الجامعية والبحث، موضحة بأن هذه الترتيبات تأتي في إطار تحسين الحوكمة داخل المؤسسات الجامعية وضمان تنظيم محكم للزيارات العلمية، بما يعزّز مكانة الجامعة الجزائرية في محيطها الدولي ويرسخ معايير التدبير الإداري السليم.