الحكومة تدرس مشروع ورقة طريق لتطوير مراكز الاتصال في الجزائر
لا إنجاز للمنشآت والمشاريع على الأراضي الزراعية والغابية
- 187
ق .س
❊عرض كيفيات ضمان الحفاظ على الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية
❊تشجيع الاستثمار في خدمات الاتصال وجعل الجزائر مركزا إقليميا
❊التزام الجزائر بأهداف اتفاق باريس باستراتيجية تحقيق تنمية مستدامة
درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد سيفي غريب، مشروع ورقة الطريق المتعلقة بتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، واستمعت إلى عرضين، يتعلق الأول، بتوطين مشاريع عمومية فوق أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي، والثاني بمساهمة الجزائر المحدّدة على المستوى الوطني في إطار اتفاق باريس حول المناخ.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة استمعت إلى عرض حول توطين مشاريع عمومية فوق أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي، حيث تمّ في هذا الصدد، استعراض الوسائل والكيفيات اللازمة لضمان الحفاظ على الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية، من خلال الحرص على إنجاز المنشآت العمومية والمشاريع الاستثمارية على أراض غير زراعية وغير غابية.كما درست الحكومة مشروع ورقة الطريق المتعلقة بتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، بغية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي يوفر فرص عمل كثيرة، وذلك بهدف جعل الجزائر، انطلاقا من مزاياها التنافسية، مركزا إقليميا للاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الاتصال، والمساهمة في تحقيق أهداف إنشاء فرص عمل بحلول 2027.
في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول مساهمة الجزائر المحددة على المستوى الوطني في إطار اتفاق باريس حول المناخ، حيث تم بهذه المناسبة، التذكير بأن الجزائر توجد من بين البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لاسيما من حيث التصحر والشحّ المائي والجفاف المتكرر. "وأمام هذه التحديات- يؤكد بيان مصالح الوزير الأول- تؤكد بلادنا من جديد التزامها بأهداف اتفاق باريس من خلال استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ومنخفضة الكربون وشاملة".