❊ الفساد يسقط 1762 مترشح والتجوال السياسي 571

جدّد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، عزم الدولة على مكافحة الفساد السياسي دون هوادة، مشيرا إلى أن الانتقادات التي أثارتها بعض الأحزاب والمترشحين بشأن المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، هي زوبعة في فنجان ولن تثني جهود الدولة عن تطهير الساحة السياسية من المال الفاسد، الذي كان سببا في استبعاد 1762 مترشح، من سباق تشريعيات 2 جويلية القادم.

عرض خلفان، أمس، حصيلة الفصل في صحة ملفات التصريح الجماعي بالترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في 2 جويلية 2026، حيث أكد أنه بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن فإن عدد القوائم المقبولة هو 739 قائمة بمجموع 9422 مترشح منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي تحالف، و125 قائمة بعنوان قوائم حرة، فيما بلغ عدد القوائم المرفوضة 49 قائمة بمجموع 746 مترشح، منها 36 قائمة تحت رعاية 21 حزبا سياسيا و13 قائمة بعنوان قوائم حرة.

وأوضح في ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أنه بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن، فقد بلغ عدد القوائم المقبولة 54 قائمة بمجموع 432 مترشح، منها 47 قائمة تحت رعاية 16 حزبا سياسيا وقائمة واحدة لتحالف سياسي و6 قوائم بعنوان قائمة حرة، فيما قدر عدد القوائم المرفوضة 12 قائمة بمجموع 96 مترشحا، منها 12 قائمة تحت رعاية 9 أحزاب سياسية.

وأوضح، أنه بالنسبة لكافة الدوائر الانتخابية فإن عدد ملفات التصريح الجماعي بالترشح المعالجة هو 854 ملف وعدد القوائم المرفوضة هو61 قائمة بمجموع 842 مترشح وعدد القوائم المقبولة هو 793 قائمة بمجموع 9854 مترشح منهم 2032 مترشحة فئة نساء ما يمثل 21% من مجموع المترشحين و5304 مترشح أقل من 40 سنة ما يمثل 54% من مجموع المترشحين و4673 مترشح ذي مستوى جامعي ما يمثل 47% من مجموع المترشحين. وأوضح خلفان أن الملفات المرفوضة، كانت أسبابها معللة قانونيا بأدلة، مؤكدا أن الأحزاب والقوائم الحرة قدمت 2367 طعن قبل منها 120 طعن فقط، فيما بلغ عدد الملفات المقبولة خارج الوطن 364 ملف موزعين على 54 قائمة من مجموع 66 قائمة قدمت على مستوى 8 دوائر انتخابية.

وبعد أن جدد عزم الدولة على تطهير الساحة السياسية من المال الفاسد، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة أن 1762 مترشح أبعدوا من المنافسة بسبب شبهة المال الفاسد، فيما كان المبرر الثاني، الحكم على المترشح بعقوبات سالبة للحرية (لم يرد لهم الاعتبار)، حيث بلغ عددهم 1161 مترشح، وقدر عدد المرفوضين بسبب عدم توفر شروط ترشح بالقائمة بـ571 مترشح، وألغي 72 ملفا بسبب التجوال السياسي.

وبخصوص نشاطات الحملة الانتخابية، دعا خلفان المترشحين إلى استدراك التسجيلات بقنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية، لتسجل تدخلاتهم لمدة 3 دقائق، من أجل الترويج لبرامجهم الانتخابية، داعيا إلى احترام ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية، من أجل السريان الحسن للعملية الانتخابية التي خصّص لها 13664 مكتب تصويت داخل الوطن و74 مكتبا خارج الوطن . كما ذكر بعنصر جديد في العملية الانتخابية خاص بمعيار التنافسية الذي يمثل عدد المترشحين المنافسين على المقاعد، حيث بلغ المعدل الوطني 24 مترشحا على مقعد واحد، وتصدرت ولاية بشار أعلى معدل تنافسي بـ52 مترشحا على مقعد واحد وجاءت وهران في ذيل الترتيب بـ 12متنافسا على مقعد واحد.