أطلقت الشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين "كار" خدمتين جديدتين لفائدة زبائنها، يتمثلان في منصّة الخدمة الإلكترونية للمهنيين، وتطبيق الهاتف الذكي "كار+" لفائدة المؤمّن لهم لتمكينهم من الاستفادة من خدمات التأمين دون عناء التنقل إلى الوكالات، مؤكدة التحضير لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية قريبا.

أعلنت الشركة خلال ملتقى مهني نظمته أمس، حول "تأمين الائتمان، عامل لتطوير المؤسسة" بالجزائر، عن إطلاق منتوجين جديدين، وهما الخدمات الإلكترونية، والتي هي عبارة عن منصة موحّدة تتيح للمهنيين الاشتراك عبر الأنترنيت في عقود التأمين ضد الكوارث الطبيعية، والتأمين المتعدد الأخطار، وتأمين الائتمان، أو التأمين على النقل، وتسيير جميع إجراءاتهم من المحاكاة التعريفية إلى التصريح بالحادث دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات.

ويتمحور العرض الموجه للمهنيين حول ثلاثة أنواع من الخدمات، تتعلق الأولى بالتأمين المتعدد الأخطار المهني، بصيغ مخصّصة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة جدا والمهن الحرة، وتغطي على وجه الخصوص الحرائق، والسرقة، والمسؤولية المدنية، والخطر السيبراني، والأضرار التي تلحق بالمعدات الإلكترونية، في حين يتمثل النوع الثاني في الائتمان الإلكتروني حيث يتيح رقمنة جانب من العلاقة مع المتعاملين المتصلة بتأمين الائتمان. أما النوع الثالث فيتمثل في النقل الإلكتروني حيث يتيح التصريح عبر الأنترنيت بإشعارات الوصول البحري، مما يسهل التدبير اللوجيستي للعمليات التجارية للمؤسسات.

وأكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين عمار مسلوح أن المنصة تعكس حرص الشركة على تحديث علاقتها مع المتعاملين الاقتصاديين بشكل مستدام من خلال توفير نقطة نفاذ وحيدة متاحة بشكل دائم، سواء من أجل الاشتراك في عقود جديدة أو من أجل التدبير اليومي للعقود القائمة. أما الخدمة الثانية التي أطلقتها الشركة فتتمثل في تطبيق الهاتف الذكي "كار +" والذي يتيح للمؤمّن لهم نفاذا مبسطا انطلاقا من هاتفهم الذكي إلى المحاكاة وطلب عرض الأسعار والاشتراك في عقود التأمين متعدد الأخطار للسكن، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، والتأمين متعدد الأخطار المهني الخاص بالمؤسّسات الناشئة.

وخلال هذا الملتقى، أجمع الخبراء الجزائريون والدوليون المشاركون، على أهمية هذه الخدمة خاصة في الوقت الحالي الذي يتسم بانفتاح أسواق جديدة وتطوّر حاجيات المؤسسات، بحيث يحتل هذا التأمين مكانة استراتيجية متزايدة لحماية أصول المؤسّسات.