قمة نوفمبر.. وزن الجزائر يفرض حتمية لمّ الشمل العربي
  • القراءات: 773
مليكة. خ مليكة. خ

إجماع النخب العربية على أهميتها

قمة نوفمبر.. وزن الجزائر يفرض حتمية لمّ الشمل العربي

تحظى القمة العربية باهتمام النخب العربية التي تراهن على جعل قمة الجزائر منحى جديدا للعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والسماح بصياغة مواقف لتوحيد البيت العربي الذي لم يعد خيارا فحسب، بل حتمية وجودية لكل الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية.

ويجمع محللون عرب على أن قمة الجزائر، تتسم بطابع استثنائي كون القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمالها، خاصة مع اتفاق المصالحة الوطنية الذي وقعته الفصائل الفلسطينية منذ أيام بقصر الأمم، الذي توجه المؤتمر الجامع للفصائل الفلسطينية الذي احتضنته الجزائر من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري.

فبعد قرابة سنة من اللقاءات المتواصلة، تمكنت الجزائر من جمع شتات الفصائل الفلسطينية، واختارت لذلك وبعناية فائقة، مكانا يحمل رمزية تاريخية في الوجدان الفلسطيني، لاحتضان حفل مراسيم التوقيع على "وثيقة المصالحة"، وهو القاعة الكبرى لقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، التي شهدت انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وإعلان الرئيس ياسر عرفات، قيام الدولة الفلسطينية في 25 نوفمبر 1988.

ويرى خبراء سياسيون فلسطينيون، أن "إعلان الجزائر" يمثل خطوة في اتجاه إنهاء الانقسام، حيث أشار الصحفي الفلسطيني، محمد دراغمة، إلى تقدم كبيرا أحرزته الفصائل الفلسطينية، بتوقيعها على هذا الإعلان التاريخي في مسيرة النضال الفلسطينية، مضيفا أن الفصائل والسلطة تعبر من خلال الاتفاق على أهمية دور الجزائر الذي يعد الداعم الأكبر للسلطة والشعب الفلسطيني.

ويرى مدير مركز "يبوس" للدراسات، سليمان بشارات، من جهته أن إعلان الجزائر أحدث نقلة في ملف الانقسام الفلسطيني بالاتجاه الإيجابي، مضيفا أن "مجرد اللقاء والبحث عن أفكار ومخرجات لإنهاء الأزمة السياسية الفلسطينية الداخلية ووضع حد للانقسام، أمر إيجابي".

ومن شأن "إعلان الجزائر" الموقع من قبل الفصائل الفلسطينية، أن يمهد الطريق أمام القرارات الهامة التي قد تفضي إليها أشغال القمة العربية القادمة لصالح القضية الأم، في ظل تباين المواقف العربية والذي شكل انقسام الداخل الفلسطيني، أحد عوامله، فضلا عن حملة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي اجتاحت المنطقة العربية.

ويضيف متابعون للشأن العربي، أن ما يعكس أهمية القمة العربية القادمة هو أنها تعقد بالجزائر بالنظر إلى وزنها الجيو ــ استراتيجي في المجموعة العربية، فضلا عن مواقفها المتوازنة في معالجة القضايا العربية الخلافية، بحكم وقوفها على مسافة واحدة من كافة الأطراف المتناحرة.

وسبق للإعلامي والكاتب السياسي اللبناني، سامي كليب، أن أكد بهذا الخصوص، أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، هي قمة الفرص الكثيرة التي يجب على كل الأطراف عدم تفويتها، خاصة مع ترؤس الجزائر للقمة وليس باستضافتها فقط، مضيفا أن الأمة العربية بحاجة إلى "النيف" الجزائري.

وتستند رؤية كليب، إلى أن أول فرصة في هذه القمة العربية، هي إعادة الحوار والتقارب العربي - العربي بعد سنوات من الفرقة والفتن والحروب والتدمير الذاتي، فضلا عن العلاقة الممتازة للجزائر بكل الأطراف فيما تعلق بالأزمات الكبرى، خاصة مع الأطراف العربية المؤثرة في القضايا الأساسية.

وتقاسم هذه المقاربة، رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، الذي أكد أن الجزائر في موقع ممتاز لتذويب الخلافات العربية خلال القمة القادمة ومن ثم التأسيس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، في ظل المعطيات الجيوــ سياسية الراهنة.

وتنبع قناعة متتبعي الشأن العربي بأهمية عقد هذا الموعد الهام، انطلاقا من أن قمة الجزائر تأتي بعد سنوات من الانقطاع، وخلال هذه المدة الزمنية التي عرفت خلالها المجموعة الدولية أزمات جديدة وتحديات زادت الاقتناع لدى الدول العربية بضرورة التحرك في اتجاه تحقيق تمتين العلاقات البينية.

فالعمل لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم جامعة الدول العربية لتتمكن من القيام بأدوارها التي يتعين عليها القيام بها خدمة لمصلحة شعوب دولها، أضحت أمرا ملحا تقتضيه الحاجة والمصلحة العليا للدول العربية.

وتقترح قمة الجزائر معالجة القضايا العربية الشائكة على ثلاثة مستويات، أولها متعلق بالمستوى الأمني وما يحمله من وضع معقد على الأراضي الليبية والأزمة اليمنية والأوضاع في سوريا والسودان والصومال التي تأخذ شكل النزاع الأمني المسلح، وثانيها وثالثها معالجة الملفات الإقليمية المرتبطة بالأوضاع في العراق ولبنان وليبيا وأزمة الفراغ الدستوري في هذه الدول، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية.

ومن هذا المنطلق يبرز متتبعون أهمية عقد القمة العربية خلال هذه الفترة، من حيث توقيتها والملفات التي تحتاج بحثا عربيا وتوافقا لا يحتمل التأجيل، ما يجعلها ضرورة ملحة حيث يتوخى منها الخروج بنتائج تخدم قضايا المنطقة وشعوبها بعيدا عن التجاذبات الحاصلة بين القوى الكبرى الساعية إلى فرض منطقها في ظل إعادة ترتيب أوراق النسق الدولي الخاضع لتحولات جذرية خلال السنوات الاخيرة.