أكد رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، في تصريح لـ"المساء" أمس، أن إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم الإلكترونية سيرفع من فعالية التخصص القضائي، وذلك بعد استحداث أحكام تحدد تركيبته، اختصاصاته وطرق عمله. وقدّر بأن هذا التخصص لحد الآن غير واضح في المادة الجزائية لأنه مرتبط بالجريمة، موضحا في سياق متصل، بأنه سيتم تطبيق قانون العقوبات والإجراءات الجزائية الساري على بقية المحاكم الأخرى، حيث أن القطب لن يخضع لقانون خاص.

وأشار المتحدث، إلى أن الاقتراح المقدم من قبل وزارة العدل، الخاص بإنشاء قطب جزائي متخصص في معالجة الجرائم الإلكترونية، يسمح به القانون في المادة الجزائية والمدنية، والذي يرخص لاستحداث اقطاب متخصصة في أي مجال، مبرزا بأن الهدف الأساسي من وضع أقطاب متخصصة يتمثل في "الانتفاء إلى قضاء متخصص للتحكم في الشق الإجرائي والموضوعي بصورة دقيقة، لاسيما وأن التخصص غير واضح في المادة الجزائية لأنه مرتبط بالجريمة".

على هذا الأساس يساهم القطب ـ حسب نقيب القضاة ـ في "تحقيق إضافة تمكن رجال القانون من التحكم الجيد في الجرائم الحديثة التي ولدتها السلوكات الاجتماعية الخاطئة باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال، مع امكانية معالجتها والتصدي لها من قبل المختصين على غرار التخصص الموجود اليوم في قضايا الإرهاب واختلاس الأموال، بعد تطور هذا النوع من الجرائم في  المجتمع".

واعتبر محدثنا، أن التحولات التي تعرفها الجريمة وتطوراتها الحاصلة، فرضت فكرة أن كل شيء يتطلب الدقة التي تتحقق من خلال التخصص، موضحا ان البلدان الغربية قد قطعت اشواطا كبيرة في مجال التخصصات القضائية، مشيرا إلى أنه "أصبح تقريبا لكل مجال تخصص في المواد المدنية والتجارية العقارية تعالج في محاكم واقطاب متخصصة بها، ما يعطي نتائج أفضل ومعالجة احسن لهذه القضايا".

ويتطلب القطب الجزائي للجرائم الإلكترونية الذي سيتم استحداثه إرفاقه بالأدوات اللازمة لممارسة تخصصه بدقة من قبل الخبراء ورجال قانون ـ وفقا لنقيب القضاة ـ الذي اعترف بأن التخصص لحد الآن غير واضح في المادة الجزائية لأنه مرتبط بالجريمة، موضحا بأن هذه الأقطاب لن تسير بقوانين خاصة أو جديدة، وإنما ستطبق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية التي تطبقهما المحاكم الأخرى، فيما سيتم في المقابل استحداث أحكام خاصة بتركيبتها واختصاصاتها وطريقة عملها.

تجدر الإشارة، إلى أن وزير العدل حافظ الأختام، قدم أول أمس، خلال اجتماع الحكومة مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بإنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، وهو قطب ذو اختصاص وطني مكلف بالجرائم المرتبطة، بنشر المعلومات الكاذبة، التي من شأنها أن تمس الأمن العمومي.