تعمل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، على إنشاء قرض أخضر من خلال إدراج المنتجات والوسائل التي تساهم في الفاعلية الطاقوية ضمن مدونة المنتجات القابلة للقرض الاستهلاكي.

في هذا الصدد أوضح الأمين العام للوزارة محمد صلاح بوزريبة، أن هذا المشروع يتمثل في إبقاء البنوك مهتمة بمنح القروض لشراء سخان الماء الشمسي والألواح الشمسية أو كل منتج قد يؤدي دورا في الفاعلية الطاقوية وتطوير الطاقات المتجددة.

كما أوضح المتحدث أنه من الممكن جدا منح القرض لشراء آلة طبخ وتسجيل هذا النوع من المنتجات في مدونة المنتوجات الخاضعة للقرض الاستهلاكي، شريطة أن يحقق هذا المنتوج نسبة إدماج معتبرة تقارب 50فيالمائة. في المقابل اعتبر بوزريبة، أنه من غير الممكن تسجيل المنتجات المستوردة في قائمة المنتجات الخاضعة للقرض الاستهلاكي، "غير أنه يمكن للمنتجات المصنعة محليا الاستفادة من القرض الاستهلاكي وهو ما سيسمح بإضفاء صبغة ديمقراطية على الفاعلية الطاقوية بشكل عام"

وأوضح بالمناسبة، بأنه تم التطرق إلى مبادرة القرض الأخضر منذ عدة سنوات في الوقت الذي كان يشتغل فيه بالوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، كاشفا في سياق متصل، عن عمل الوزارة على مشروع آخر يتمثل في الانتاج المحلي للعاكسات الكهربائية، التي تسمح بإدراج الانتاج الكهربائي الشمسي في الشبكة الكهربائية.

ويتعلق الأمر ـ حسب ذات المسؤول ـ بعاكسات الكهرباء التي ستنتجها شركة "ايلاك الجزائر" بالشراكة مع متعامل إيطالي، مضيفا أن الوزارة ألحت على نسبة ادماج معتبرة حددها المجمع العمومي في ما لا يقل عن 50 في المائة كمرحلة أولية، على أن وترتفع مع الوقت هذه النسبة المحددة لتصل إلى مستوى أكبر بفضل الشرط الذي فرض على الشريك الايطالي ليضمن نقل التكنولوجيا والدراية المعرفية.

تأطير قانوني لنشاط تركيب التجهيزات

من جانب آخر، كشف الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، عن مشروع مرسوم قيد الإعداد على مستوى الوزارة، يحدد شروط ممارسة نشاط تركيب مسخن الماء بالطاقة الشمسية. وأوضح بوزريبة، أن المرسوم يقنن نشاط المختص في التركيب "الذي يجب أن يكون مؤهلا لتحديد أبعاد المشاريع والقيام بتركيب وصيانة صفائح الطاقة الشمسية والسخانات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية"، معتبرا "من الضروري وجود نص قانوني يحدد شروط ممارسة هذه الأنشطة ويضمن جودة التجهيزات من أجل حماية المستخدم".

في هذا الصدد أكد بوزريبة، أن الوزارة ليس لها أي ضمان بأن تركيب الألواح الشمسية كان من قبل من طرف محترفين بعيدا عن أي مساس بجودتها، لافتا إلى أن من بين مزايا هذا المرسوم أنه "سيصبح من الممكن بعد تحديد شروط ممارسة هذا النشاط، إنشاء مؤسسات صغيرة في مجال الخدمات الطاقوية بالتعاون مع الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة". كما ركز نفس المسؤول على شرط إعطاء هذه المؤسسات المصغرة مخطط أعباء وضمان نشاط دائم لها في ظل هشاشتها، مبرزا ضرورة مرافقتها خطوة بخطوة.

في سياق متصل، تطرق بوزريبة، إلى دور هذه المؤسسات في السير الحسن لمشروع إنجاز شبكة محلية صغيرة على مستوى ولاية ايليزي"، موضحا بأن هذا المشروع النموذجي الذي هو الآن في مرحلة تقدير الأبعاد سيسمح بتموين 24بيتا بالطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية. وأضاف ان إطلاق المشروع سيكون مع السلطات المحلية بالتشاور مع مختلف المصنعين الجزائريين لصفائح الطاقة الشمسية الذين سيشاركون في اللجان التقنية.

ويهدف المشروع إلى اقتراح حلول قابلة للتجسيد على المستويين التقني والاقتصادي على السلطات العمومية يكون مؤمنا عن طريق مولد كهرباء أو أي وسيلة أخرى. وأبرز بوزريبة أن مشروع ايليزي النموذجي سيسمح لأصحاب القرار بتكرار هذا الحل في المناطق المعزولة التي لازالت غير موصلة بالشبكة، مضيفا أن هذا الحل يسمح للدولة باقتصاد الطاقة، لاسيما وأن توصيل هذه المناطق بالشبكة التقليدية جد مكلف. كما شدد بوزريبة، على أن هذا الحل البديل يجب أن يكتسي الديمومة، آملا في أن تكون هناك مؤسسات محلية للخدمات تتكفل بصيانة وسير هذه الشبكة المصغرة، "بما أنه ليس من السهل تسيير هذا المشروع من شمال البلاد".