أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أمس، بمستغانم، أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتخصّص الموانئ على المستوى الوطني سيساهم في رفع نجاعتها وأدائها.

قال الوزير في لقاء صحفي، نشطه على هامش زيارته إلى ولاية مستغانم، مرفوقا بالمدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إنّ زيارته لميناء مستغانم تندرج في إطار تجسيد قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتخصّص الموانئ على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن ميناء مستغانم سيكون التجربة الأولى في هذا المجال، مما يسهم في تحسين تنظيم حركة السلع، وتخفيف الضغط عن الموانئ، ورفع مستوى نجاعتها وأدائها.

وثمّن سعيود النتائج الملموسة المسجلة على مستوى ميناء مستغانم، مقارنة بالوضعية التي وقف عليها خلال زيارته السابقة، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين والسلطات المحلية ومصالح الأمن والجمارك والدرك الوطني وكافة الهيئات المتدخلة

 وأوضح الوزير أن عملية تجريف الحوضين الأول والثاني ورفع عمقهما إلى 9 أمتار، تبقى غير كافية لنشاط حقيقي على مستوى هذه المنشأة المينائية، الأمر الذي يجعل إنجاز حوض ثالث ضرورة ملحة ومستعجلة، مشدّدا على ضرورة استكمال الدراسات التي تجاوزت نسبة تقدمها 50%، من أجل تسجيل عملية إنجاز المشروع الذي تقدر تكلفته التقديرية الأولية بنحو 25 مليار دينار.

وأوضح سعيود أن "هذا المبلغ يسمح لنا أولا وقبل كل شيء بإنجاز رصيف جديد وحوض جديد وعمق مائي يصل إلى غاية 15 مترا، ما يمكن من استقبال سفن بسعة 60 ألف طن، وربما بسعة 80 ألف طن، وهو ما يمكننا من حلّ المشكلة بشكل نهائي".

وبخصوص عملية تجريف الحوضين، دعا الوزير إلى تسريع العمليات والانتقال لمرحلة تجهيز المنصات اللوجستية التي تدعم بها الميناء، لاسيما منصات التخزين ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة (10+5 هكتارات) والمسطحات المائية التي تتطلب تجهيزات مناسبة لإعطاء ديناميكية للنشاط على مستوى المنشأة. وخلال الشروحات المقدمة للوزير، تمّ الكشف عن برنامج لتعزيز الحظيرة اللوجستية للميناء باقتناء العربات الرافعة والموزعات ومختلف المجموعات الكهرو-ميكانيكية وجهاز فحص (سكانير) وقائمة أخرى بقيمة 8 مليارات دينار هي قيد التجسيد.