❊ التأسيس لنموذج فلاحي قادر على تحقيق الأمن الغذائي

قال الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، إنّ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بقطاع الفلاحة، تضع مسألة تنظيم السوق في صلب السياسة الفلاحية، معتبرا أنها تشكل مدخلا للتأسيس لما يمكن تسميته الثورة الزراعية الثانية.

أبرز بريش في تصريح لـ"المساء"، تعقيبا على قرارات رئيس الجمهورية، الخاصة بقطاع الفلاحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، أهمية الانتقال من سياسة التدخل الظرفي في السوق إلى بناء منظومة دائمة لضبط سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، حيث يتطلب ذلك، حسبه، تطوير شبكات التجميع والتخزين والتبريد والنقل وتعزيز قدرات أسواق الجملة، وتحديث آليات التسويق وإرساء أنظمة للتتبع تسمح بمعرفة مسار المنتجات وكمياتها ومواقع تخزينها وتداولها.ويرى المتحدث، بأن توجيهات رئيس الجمهورية تكشف عن تصوّر يعالج الاختلالات الظرفية في التموين والإنتاج ضمن منظومة متكاملة للأمن الغذائي الوطني، مبرزا أن الرهان الحقيقي يتمثل في التأسيس لنموذج فلاحي حديث قادر على خلق الثروة وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية.

ومن هذا المنطلق، يمكن، حسب محدثنا قراءة هذه القرارات باعتبارها مدخلا لتأسيس ما يمكن أن نطلق عليه تسمية "الثورة الزراعية الثانية"، والتي تخص أساليب التسيير وأنماط الإنتاج وأدوات التنظيم والتكنولوجيا وحوكمة سلاسل القيمة، وليس مجرد توسّع كمي في المساحات المزروعة أو زيادة ظرفية في حجم المحاصيل.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إنشاء مصلحة متخصّصة في الإحصائيات الفلاحية للوصول إلى أرقام أكثر دقة ومحدثة لمختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بالقطاع، يعني الانتقال من التخطيط التقديري إلى التخطيط المبني على الأدلة، حيث تسمح بتحديد الاختلالات مبكرا واستباق الأزمات التموينية وتوجيه التدخلات العمومية بناء على معطيات دقيقة ومحينة. أما فيما يتعلق بإعادة النظر في سير وتنظيم الشركات التابعة لقطاع الفلاحة، أوضح المتحدث أن المرحلة المقبلة تستدعي إصلاحا مؤسّساتيا عميقا يشمل الدواوين والشركات العمومية التابعة للقطاع، وأردف أن إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة مع الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، يعكس توجها نحو التخصص المؤسّساتي في إدارة الشعب الاستراتيجية.

وعن منع اللجوء إلى تعطيل الأراضي الفلاحية وتركها دون استغلال، قال بريش إنّ هذا القرار يمثل توجّها نحو إعادة الاعتبار للوظيفة الاقتصادية والإنتاجية للعقار الفلاحي، مشيرا إلى أن الأرض الزراعية ليست مجرد أصل عقاري قابل للاحتفاظ أو المضاربة، وإنما مورد استراتيجي من موارد السيادة الغذائية تتحدد قيمته الاقتصادية والاجتماعية بقدر مساهمته في الإنتاج وخلق الثروة وفرص العمل. كما أكد أن إصلاح العقار الفلاحي وتسوية وضعيته القانونية والإدارية، يمثلان شرطا أساسيا لإطلاق ديناميكية استثمارية وإنتاجية جديدة، في وقت تتطلب فيه تحدّيات الأمن الغذائي تعبئة كل الإمكانات الإنتاجية المتاحة.