شكلت إفرازات الأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد جراء نشوب الحرائق في عدة ولايات من الوطن، فضلا عن تداعيات الوضعية الصحية، أبرز محاور اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ضمانا لمتابعة وتنفيذ القرارات الاستعجالية  التي أقرها بهذا الخصوص، حيث أسدى السيد الرئيس، تعليمات صارمة من أجل الإسراع في إنهاء عمليات تقييم خسائر حرائق الغابات، وتعويض المتضررين منها وضحاياها من ذوي الشهداء، فضلا عن تعجيل العمليات المعلنة عنها سابقا في إطار مجابهة جائحة كورونا وذلك تحسبا لدخول اجتماعي مريح.

وكلف رئيس الجمهورية، في هذا الصدد وزراء الداخلية والفلاحة والسكن، بإنهاء عمليات تقييم الخسائر وعمليات التعويض على وجه السرعة والاستعانة بالجيش الوطني الشعبي إذا دعت الضرورة لدعم صفوف الأعوان القائمين على تقييم الخسائر.

وحرص الرئيس تبون، على لملمة  بعض جراح المتضررين من هذه الأحداث الأليمة ولو بقدر بسيط، خصوصا أمام هذه الحرائق الهائلة التي تبين أنها مفتعلة بناء على تصريحات مختلف المسؤولين، حيث أودت بالكثير من الأرواح فضلا عن خسائر حيوانية وغابية، مما  استدعى فتح تحقيق وتوقيف عدد من المتورطين فيها.

كما كلّف رئيس الجمهورية، وزير الداخلية والأمين العام لرئاسة الجمهورية، بالشروع الفوري في صرف العلاوات المالية لعائلات شهداء الحرائق مع تكفّل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بإعادة غرس الأشجار المثمرة والتشجير على أوسع نطاق في المناطق المتضررة مع تنويعها.

وكان رئيس الجمهورية، قد قرر الأسبوع الماضي، منح علاوة مالية تقدر بـ100 مليون سنتيم لعائلات شهداء الحرائق من مدنيين وعسكريين، بمناسبة تنصيبه اللجنة الوطنية لتعويض المتضررين من حرائق الغابات، حيث أعطى في هذا الصدد تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة للعمل مع كل القطاعات واللجان الولائية للشروع فورا في تعويض المتضررين.

وتتمثل مهام هذه اللجنة في استقبال ملفات اللجان الولائية المكلفة بتقييم الخسائر، حيث أمر بالعمل بالمساواة وبكل شفافية مع إشراك رؤساء لجان القرى والمداشر في تحديد قوائم المتضررين.

ويحظى الجانب الاجتماعي باهتمام  بالغ من قبل الرئيس تبون،  خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، حيث تجلى ذلك في مصادقة مجلس الوزراء، على حزمة من القرارات شملت عدة قطاعات وزارية ذات صلة مباشرة بظروف معيشة المواطن، يتقدمها قرار يقضي بتأسيس علاوة البطالة، وإعفاء المتأخرين عن دفع مستحقات الضمان الاجتماعي من العقوبات.

وكان الرئيس تبون، قد أعلن عن تخصيص منحة البطالة في آخر لقاء دوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، في سياق التكفّل بانشغالات الشباب بالخصوص، حيث دعاهم إلى عدم الانسياق وراء محاولات استغلالهم  سياسويا.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس تبون، عن تخصيص منح للمتضررين من الأحداث الطارئة، حيث سبق له أن أقر العام الماضي، تخصيص منحة قدرها 30 آلاف دينار لفائدة سائقي سيارات الأجرة والحرفيين المتأثرين بتدابير الوقاية من وباء كورونا.

كما التزم رئيس الجمهورية، بمراجعة القوانين الأساسية لعمال قطاع الصحة وإعادة النظر في الخدمة المدنية، مع مراجعة أجور الجيش الأبيض بالتشاور مع نقابات القطاع بهدف "قطع الطريق أمام المحرضين وتفعيل المجهودات والتضحيات التي برهنوا عليها".

وعرّج القاضي الأول في البلاد، في اجتماع أول أمس، على الوضع الصحي حيث أعطى في هذا الصدد توجيهات من أجل تخفيف تدابير الحجر الصحي بفتح الشواطئ وأماكن الترفيه، في حال استمرار التراجع في عدد الإصابات، مع الإبقاء على الإجراءات الصارمة للوقاية، مع  فتح رحلات جديدة نحو الوجهات المفتوحة وأخرى نحو دول جديدة. وبدا رئيس الجمهورية، حريصا على اعتماد سياسة استباقية  لضمان دخول اجتماعي مريح من الناحية الصحية، حيث دعا إلى تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، وطلبة الجامعة قبل الدخول المدرسي والجامعي، مع الإبقاء على التواصل وحسن الاستماع للشركاء الاجتماعيين في قطاعات التربية، التكوين المهني، التعليم العالي والصحة.  كما شدد على ضرورة تسريع مشروع إنتاج اللقاح في الجزائر وتكليف شركة سوناطراك باقتناء شاحنات نقل الأكسجين، تحسبا لرفع الإنتاج الذي سيبلغ خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 800 ألف لتر يوميا.

وكان الرئيس تبون، قد ذكر في وقت سابق أن الدولة صرفت لحد الآن مبلغ 3 ملايير دولار لاقتناء عتاد الوقاية واللقاحات وغيرها من المستلزمات الضرورية، فضلا عن اقتناء مصنعين لإنتاج الأوكسجين و8 أو 10 آخرين لوضعها تحت تصرف مستشفيات بعيدة كأدرار وإليزي وتمنراست.

ولم يكتف قطاع الصحة بالتجند لمجابهة فيروس "كوفيد 19" أمام الارتفاع الملحوظ لعدد الإصابات فحسب، بل وجد نفسه أمام تحدي ارتفاع عدد المصابين بالحرائق الأخيرة، ما جعل رئيس الجمهورية، يقرر إعداد برنامج لإطلاق مشاريع مستشفى للحروق الكبرى، وكذا مستشفيات للإستعجالات في ثلاث ولايات هي عنابة، قسنطينة ووهران.

قطاع الاتصال يستأثر باهتمام اجتماع مجلس الوزراء

تأطير السمعي البصري بما يحفظ الأمن العام

حظي قطاع الاتصال باهتمام  اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي قدم ملاحظات للتعجيل بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بالسمعي البصري، وكذا دفتر الشروط الذي يؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام الحريات الأساسية ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع، والضرورات التي تفرض المحافظة على الأمن العام، مع تنظيم استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يخص فيها الرئيس تبون، القطاع حيزا في اجتماع مجلس الوزراء، حيث سبق وأن أمر بـ"تسريع" إصدار النصوص القانونية المتعلقة بالسمعي البصري والصحافة المكتوبة وأخلاقيات المهنة، فضلا عن "مراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري للسماح لها بالتحرك بصفة قبلية وبعدية".

كما أسدى تعليمات بـ"ترتيب الأولويات في مجال نشاط الاتصال والعمل على تكييف النصوص القانونية مع أحكام دستور 2020، الذي يكفل الحريات ويصونها"، بالإضافة إلى "تحديد الوثائق المطلوبة في استخراج تصريح إنشاء الصحف والنشريات طبقا لما ينص عليه الدستور في مجال تكريس حريات التعبير".

وتأتي ملاحظات رئيس الجمهورية، في اجتماع أول أمس، في سياق تنظيم مجال السمعي البصري في إشارة ضمنية للقنوات الأجنبية التي تعمل بطريقة غير قانونية، حيث سبق لوزير الاتصال عمار بلحيمر، أن أكد منذ عام عن وجود 50 قناة في الجزائر، تنشط خارج القانون وتحت غطاء أجنبي مقابل 6 قنوات فقط لديها اعتماد ظرفي. ومكّن الاعتماد الذي منح لهذه القنوات من الحصول على مكاتب، حيث يسمح لهم بتوظيف 14 موظفا فقط، في الوقت الذي شدد فيه الوزير، على ضرورة جزأرة هذه القنوات من خلال التوطين القانوني والتكنولوجي، خصوصا بعد أن سجل بأسف بأن بعض القنوات تبث ومضات إشهارية وبرامج منافية لمبادئ المجتمع، تضر بنفسية المشاهد وخاصة الطفل.

ولا يخص الأمر القنوات الأجنبية  فحسب، بل يشمل أيضا المحلية منها، حيث كان الرئيس تبون، قد وعد خلال حملته الانتخابية للرئاسيات بتسوية عاجلة لوضعية قطاع السمعي البصري في الجزائر، لوجود قنوات وإذاعات  مستقلة تعمل بطريقة غير قانونية وغير معتمدة، وغير مرخص لها شأنها في ذلك شأن القنوات الأجنبية، بسبب عدم استكمال تدابير قانون الإعلام الصادر عام 2012، وقانون السمعي البصري الصادر في أفريل 2014، حيث لم يتم نشر دفتر الشروط الذي ينظم عمل القنوات وطرق حصولها على الترخيص.

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد عبّرت عن انشغالها بسبب عدم احترام بعض القنوات الخاصة  للمبادئ المهنية المعمول بها، كما كان الحال مع قناة "لينا تي في" والتي قدمت بخصوصها طلبا لوزارة الاتصال، من أجل غلقها نهائيا بصفة فورية كونها لم تستجب للتحذير الذي كانت قد وجهته لها عندما دعتها لاحترام المبادئ المهنية  خصوصا في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها الجزائر.

قبل ذلك كانت سلطة السمعي البصري قد طلبت من وزارة الاتصال في شهر جوان الماضي، تعليق بث جميع برامج قناة "الحياة تي في" لمدة أسبوع مع  توجيه إنذار للقناة بعد بثها للقاء خاص، استضافت فيه نائب برلماني سابق يدعي أنه باحث في تاريخ الثورة الجزائرية وأرشيفها.

وكان الضيف خلال هذا اللقاء قد شكك في المجاهدين ونزاهتهم ومس كرامة رموز وطنية، كما أساء إلى شخص مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر، إلى جانب تهجمه على المناضل من الرعيل الأول ميصالي الحاج، وصولا إلى إهانة الرئيس الراحل هواري بومدين.

كما أقر مجلس الوزراء بضرورة وضع خطة لإرساء "صناعة سينماتوغرافية خلاقة لمناصب الشغل والثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية، وإدماج المتخرجين من المعاهد الفنية والدراما وحملة البكالوريا الفنية مستقبلا، في المجال الفني بكل أنواعه".

وتأتي تعليمة رئيس الجمهورية، في سياق إعادة المكانة اللائقة للسينما الجزائرية التي كانت تتمتع بها قبل سنوات التسعينيات، مما جعلها تحصد  عدة جوائز في العديد من المناسبات على الصعيد الدولي.

كما تقرر في السياق ذاته إعادة إطلاق مشروع إنتاج فيلم الأمير عبد القادر الجزائري، باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكونه رمزًا عالميًا، حيث كان المشروع قد أطلق عام 2012، ورصدت له موازنة كبيرة لكنه تعطل لأسباب غامضة، خاصة أن وكالة حكومية كانت مكلفة بالاشراف على إنتاجه تلقت تمويلا من الدولة وقامت باختيار مخرج أمريكي للإشراف على الفيلم، وصرفت أمولا طائلة من دون أن يتم تصوير أي لقطة منه.