❊ تجريم ومعاقبة الإفشاء أو النشر لاسيما بالاستعمال الـمغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال

❊ مشاريع مراسيم تنفيذية تخصّ قطاع المحروقات

❊ تحديد شروط ممارسة نشاط متعامل العروض الثقافية والفنية والقانون الأساسي للمسارح

❊ تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير الـقارة

❊ تنمية روح الـمبادرة وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل

ترأس، أمس الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، حيث درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لأمر، وعشرة مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء المكلفون بالعدل، والطاقة، والـثقافة، والصحة. كما استمعت الحكومة إلى 6عروض قدمّها الوزراء الـمكلفون الرقمنة، والفلاحة، والـموارد الـمائية، والأشغال العمومية، وكذا الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لأمر يتعلق بحماية الـمعلومات والوثائق الإدارية، حيث يهدف إلى تعزيز حماية وأمن المعلومات الـمصنفة للدولة ومؤسساتها، حيث ينص على تجريم ومعاقبة إفشاء أو نشر الـمعلومات والوثائق الـمصنفة، لاسيما من خلال الاستعمال الـمغرض لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تحدّد: التعريفة ومنهجية حسابها فيما يخص نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب، وكيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لـمنشآت نقل الـمحروقات بواسطة الأنابيب، وكذا كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية.

وينص المشروع على أن هذه التعريفات تحدّدها سلطة ضبط المحروقات (ARH)، على أساس اقتراح التعريفة من طرف صاحب الامتياز. أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير لـمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.

استكمال النصوص التطبيقية لقانون الـمحروقات

وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الطاقة والـمناجم بالقيام، في الأيام الـمقبلة، باستكمال النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بنشاطات الـمحروقات التي هي قيد الإتمام، مع العلم أنه قد تم إصدار 21 مرسومًا تنفيذيًا.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروعي مرسومين تنفيذيين، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية، وكذا القانون الأساسي النموذجي للمسارح. ويحدّد مشروع النص الأول شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية، من خلال إلغاء الأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 218 الـمؤرخ في 18/06/2006، وذلك من أجل ضمان الـمطابقة لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 13 ــ 140 الـمؤرخ في 04/10/2013، الذي يحدّد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير الـقارة. أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمسارح، من خلال استبدال تسمية "الـمسرح الجهوي" بـ"الـمسرح العمومي"، وكذا إلى إدراج مفهوم عقود النجاعة في مجال التسيير والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الهياكل الـمسرحية.

الحكومة ملتزمة بالرعاية الصحية وتطوير الطب

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي. يهدف مشروع هذا النص إلى تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي، مع السماح لها بتوسيع تخصصات تكوين مستخدمي شبه الطبي.

وعقب تقديم هذا النص، ذكر الوزير الأول بالتزام الحكومة على العمل بشكل صارم ومستمر لتحسين الخدمات الصحية الـمقدّمة للمواطنين، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها تبعا لإبرام الإطار الاتفاقي منذ بداية 2020 بين عيادات التوليد الخاصة وهيئات الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CNAS و CASNOS).

حصيلة حول الرقمنة

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الرقمنة والإحصائيات حول حصيلة نشاط الرقمنة، حيث تم تقديم عرض تقييمي حول مسار الرقمنة الذي شرعت فيه الحكومة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية. كما تم تقديم حصيلة الإجراءات القطاعية مع تحليل الـمخططات القطاعية السنوية الذي تم في إطار فوج العمل الذي وضع والذي شرع في مشاورات واسعة حول الـموضوع مع الـمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين في مجال الرقمنة. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل يتعلق بمدى تقدم مشروع إنجاز ميناء الوسط للحمدانية بشرشال.

تقييم مشروع إنجاز ميناء الحمدانية

ولهذا الغرض، تم تقديم عرض تقييمي حول إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بشرشال بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 28 فبراير 2021، حيث تمحور العرض حول مدى التقدم في الآليات الإدارية، والـمالية، والتنظيمية، التي تسمح بإنجاز هذه البنية التحتية الهامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري. ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة حول الإطار القانوني للـمقاول الذاتي.

ويعد هذا الاقتراح الـمتعلق بوضع الإطار القانوني للـمقاول الذاتي إحدى توصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد الـمعرفة التي نظمت يومي 29 و 30 مارس 2021. وتمحور العرض حول مزايا استحداث الإطار القانوني للـمقاول الذاتي الذي يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تنمية روح الـمبادرة، وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل، وكذا الحد من الأنشطة الـممارسة في القطاع غير الرسمي. واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الأمين العام للحكومة في غياب وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والـمكتب الوطني للدراسات من أجل التنمية الريفية (BNEDER) يتعلق بإجراء تحقيقات وبائية للصحة النباتية.

إنجاز وحدة متخصّصة في الـملاحة الدولية

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول الاحتياجات الـمالية اللازمة  استكمال عملية إنجاز وتجهيز وحدة متخصّصة في الـملاحة الدولية في مطار وهران السانية، وإعادة تهيئة وتجديد تجهيزات المحطة الحالية لـمطاروهرانالسانية.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـموارد الـمائية حول خمسة مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية من أجل تكملة أشغال وإنجاز مشاريع تدخل في إطار تصفية الـمياه الـمستعملة وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبعض الولايات. وفضلا عن إنجاز 100 بئر إضافية، يهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تأمين تزويد الولايات الآتية بمياه الشرب: أم البواقي، وباتنة، والبليدة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وبومرداس، وخنشلة، وتيبازة، وميلة، والنعامة.